دول الخليج تسارع لدعم مصر اقتصاديا بعد عزل مرسي

قالت مصر إن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعدتا بتقديم مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري، في شكل منح وقروض، فيما اعتبره محللون قد ينعش الاقتصاد المصري الذي يئن بسبب تداعيات الاضطرابات السياسية المتواصلة.
وتأتى الوعود السعودية والإماراتية، بعد عزل الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ووصل إلى سدة الحكم قبل نحو عام.
وأعلنت الرئاسة المصرية أمس الثلاثاء عن تقديم الإمارات منحة إلى القاهرة تُقدر بمليار دولار، ووديعة دون فوائد في البنك المركزي قيمتها 2 مليار دولار، فضلاً عن دعم الطاقة والمواد البترولية.
والتقى الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور ظهر أمس وفدا وزاريا إماراتيا يرأسه مستشار هيئة الأمن الوطني، هزاع بن زايد، وذلك في مقر الرئاسة المصرية في قصر الاتحادية شرق القاهرة.
كما قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف في تصريحات له اليوم، إن المملكة وافقت على تقديم حزمة مساعدات لمصر بخمسة مليارات دولار تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي وملياري دولار أخرى منتجات نفطية وغاز ومليار دولار نقدا.
وقال فخرى الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي السابق، إن " المساعدات الخليجية الأخيرة، ستؤدى إلي تحسن احتياطي النقد الأجنبي لمصر، وثبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وانتهاء أزمات الوقود والسلع الغذائية".
وأضاف الفقي في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء، إن " احتياطي النقد الاجنبي وصل نهاية الشهر الماضي الي 14.9 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار احتياطي ذهب، و 3.5 دولار مليار مستثمرة في سندات مالية للحكومات الاجنبية، ويتبقى 7.9 مليار دولار لا تكفى احتياجات مصر من السلع الأساسية، فيما تؤدي المساعدات الخليجية إلي ارتفاع الاحتياطي إلي 23 مليار دولار".
وقال إن " الإمارات وعدت مصر بمساعدات 3 مليار دولار منذ عام 2011 ، ولكنها علقتها لحين الوصول لاتفاق مع صندوق النقد، والعلاقات السيئة أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي".
وأضاف أن " السعودية وعدت مصر في 2011 بمساعدات 3.75 مليار دولار، قدمت منها 1.75 مليار دولار، وتبقي 2 مليار دولار قامت بزيادتها مؤخرا إلي 5 مليار دولار".
وتوقع ، أن " تعيد مؤسسات التصنيف المالية العالمية تقييمها للاقتصاد المصري، بعد أن ترفع هذه المساعدات احتياطي النقد الأجنبي، والإسراع كذلك في بناء مؤسسات الدولة والتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار الأمني".
وتعاني مصر فجوة تمويلية قدرها 29.4 مليار دولار، فيما تراجع احتياطي النقد الأجنبي بعد ثورة يناير 2011 بشكل كبير، ليصل إلى 14.9 مليار دولار، مقابل 36 مليار دولار.
ورغم تأكل احتياطي النقد الأجنبي منذ ثورة يناير، إلا أنه سجل زيادة بنهاية مايو الماضي بلغت 1.6 مليار جنيه عن شهر أبريل 2013، فيما أرجعه محللون إلى دخول قيمة سندات مصرية باعتها مصر لقطر.
وفقدت مصر نحو 21.6 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي، كما سجلت العديد من المؤشرات الاقتصادية، تراجعا ملحوظا، خلال فترة حكم المجلس العسكري للبلاد التي استمرت 17 شهرا، منذ اندلاع ثورة يناير، قبل تسليم السلطة إلى محمد مرسي في 30 يونيو 2012.
لكن شريف سامي خبير الاستثمار قال :" هذه المساعدات والقروض إيجابية لكنها ليست الحل الأمثل لخروج مصر من أزمتها الاقتصادية فهي في النهاية ديون على مصر يجب سدادها ".
وأضاف سامي، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء :" يجب عودة المؤشرات الاقتصادية إلى التحسن، مثل السياحة وعودة الانتاج لتحسن معدلات النمو الاقتصادي".
وقال مسؤول مصرفي بارز طلب عدم ذكر اسمه :" المساعدات الخليجية ضرورية لمصر، لكنها تبدو سياسية أكثر منها اقتصادية.. يبدو أن هناك محاولات لدعم الرئيس المؤقت وخطوة الجيش في عزل مرسي".
ورحبت الإمارات، التي توترت علاقاتها بمصر عقب وصول محمد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم، بتعيين عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة مصر مؤقتا. كما رحبت السعودية بتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة مصر.وقال المصرفي في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء :" يعلم الجميع أن الإمارات والسعودية علقت مساعدات إلى مصر عقب تولي الإخوان الحكم، لكن بعد عزل مرسي سارعت الدول الخليجية إلى تقديم الدعم لمصر".