المستشارون يجمدون نقاش "المعاشات" ويرفضون تهمة "تبديد المال العام"

يبدو أن سجال المعاشات البرلمانية قد توقف؛ فقد استكان المستشارون ل"خيبة أمل" كبيرة عقب مصادقة مجلس النواب على تعديلات تقتضي تصفية صندوق المعاشات دون استفادة مستشارين متقاعدين من أي تعويضات.
وإلى حدود اللحظة، لم تبرمج لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين جلسة من أجل التداول في الموضوع، فيما رجحت مصادر نسيانه واعتبار الدورة البرلمانية منتهية، معبرة عن أسفها لتعديلات مجلس النواب.
وعبر العديد من المستشارين الذين تحدثت إليهم هسبريس عن استغرابهم مصادقة النواب، رافضين تهم تبديد المال العام، مؤكدين أن الرغبة لم تكن تتجاوز إنصاف المستشارين السابقين.
ومرد الانتقادات الموجهة إلى مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين إلى كونه سيمكنهم من استعادة مساهمات المجلس المتأتية من المال العام في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهماتهم.
عزيز الفيلالي، مستشار برلماني ل18 سنة، قال إنه "غير معني بالمعاشات، لكن العديد من المستشارين السابقين يعانون عوزا حقيقيا، خصوصا النقابيين وأعضاء الغرف ممن كانوا في وضع اجتماعي بسيط".
وأضاف الفيلالي، في تصريح لهسبريس، أن "اشتغالات المجلسين الحاليين يشوبها كثير من التعثر"، محملا مسؤولية ما جرى لمعاشات المستشارين لرئاسة ومكاتب البرلمان.
وأشار البرلماني السابق إلى أن "الصور النمطية حطمت صور البرلمانيين"، مؤكدا أن "العديد منهم اشتغل بصدق وضاعت منه فرص عديدة بسبب انشغاله بالعمل البرلماني".
وأورد المتحدث أن "المعاشات المالية من الممكن تصفيتها ولا مشكل في ذلك، لكن ماذا بشأن المعاش الصحي، الذي سيحرم العديد من المستشارين السابقين المرضى من إمكانية الاستفادة من الخدمات الطبية".
ورفض الفيلالي "الاستغلال السياسوي للقانون"، على حد تعبيره، مردفا أن "التعديلات خدمت مصالح سياسية شخصية ضيقة، ولم تستحضر زوايا عديدة تعالج الموضوع بشكل شامل".
وتتجاوز "كعكة الصندوق" 13 مليار سنتيم، منها 3 مليارات هي مساهمة من الدولة؛ وهو ما لقي اعتراضا من طرف فرق برلمانية، الأمر الذي أدى إلى توقيف مسطرة التشريع مرات عديدة.
وسبق لمجلس المستشارين أن طلب إجراء دراسة تقنية حول وضعية صندوق التقاعد الخاص بأعضائه، الذي يدبره صندوق الإيداع والتدبير، وتبيّن أن رصيده قد يكفي لسداد معاشات المستشارين إلى سنة 2023.