مخاوف من "فضيحة أخلاقية" ترافق تصفية معاشات مجلس المستشارين

بعد تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، تتجه الأنظار إلى جلسة التصويت على مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، وسط انتقادات لاذعة لمضمون المقترح، الذي ذهب بعض أعضاء مجلس النواب إلى اعتباره "فضيحة سياسية وأخلاقية".
ومردّ الانتقادات الموجهة إلى مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين هو أنه سيمكّنهم من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأتّية من المال العام.
وذهبت حنان رحاب، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى القول إن مقترح القانون المتعلق بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، المزمع أن يجري التصويت عليه اليوم الثلاثاء، "هو انتكاسة أخلاقية بامتياز"، وأضافت مخاطبة زملاءها في الغرفة الثانية: "باختصار.. أنتم قد تشرعنون لفضيحة مالية وأخلاقية".
بدورها، قالت ابتسام عزاوي، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، في مقطع فيديو تعليقا على مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين: "إذا تم تمرير هذا المقترح فسيكون فضيحة سياسة وأخلاقية وخطأ جسيما".
وأضافت النائبة نفسها: "لا يُعقل أن يساهم المستشار البرلماني في صندوق التقاعد وفي نهاية ولايته يأخذ مساهماته ومساهمات الدولة أيضا"، ذاهبة إلى القول: "يمكن أن يساهم المستشار البرلماني بعشرين مليونا، وفي نهاية ولايته يأخذ واحدا وأربعين مليونا، وهذا استثمار وليس تقاعدا، وعبث ومنكر".
في المقابل، قال عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الفائض في صندوق تقاعد أعضاء مجلس المستشارين "هو ملْك لنظام التقاعد، وليس للمجلس أو الدولة".
وأضاف المستشار البرلماني في تصريح لهسبريس أنه كانت هناك مقترحات بإحالة الفائض إلى صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، أو صندوق دعم التماسك الاجتماعي؛ "ولكن جرى الاتفاق على استرجاع المستشارين للمساهمات".
وفي الوقت الذي يوجّه فيه بعض أعضاء مجلس النواب انتقادات لاذعة إلى زملائهم أعضاء مجلس المستشارين، بسبب سعيهم إلى استرداد مساهماتهم في صندوق التقاعد ومساهمات الدولة أيضا، قال حيسان إن "النواب أيضا استرجعوا مساهمات الدولة"، واصفا الانتقادات الموجهة إلى أعضاء مجلس المستشارين ب"المزايدات السياسية".
وسبق لمجلس المستشارين أن طلب إجراء دراسة تقنية حول وضعية صندوق التقاعد الخاص بأعضائه، والذي يدبّره صندوق الإيداع والتدبير، وتبيّن أن رصيده قد يكفي لسداد معاشات المستشارين إلى سنة 2023.
واعتبر حيسان أن وضعية صندوق التقاعد الخاص بأعضاء مجلس المستشارين، وإن جرى الإجماع على ضرورة تصفيته، تختلف عن وضعية صندوق تقاعد أعضاء مجلس النواب، الذي وصل إلى الإفلاس؛ غير أنه أكد "أنه لا بد من تصفية هذه المعاشات، لأن هذا المطلب هو مطلب الشارع".