لم يكن قرار مصادقة مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، على اقتسام كعكة صندوق المعاشات، التي تضم أزيد من 4 مليارات سنتيم من مساهمات الدولة، ليمر مرور الكرام. فدقائق بعد صدور القرار كانت كافية لإطلاق عاصفة من الانتقادات، ركزت بالأساس على استمرار البرلمانيين في العمل بمنطق "الوزيعة" في تدبير شؤون دافعي الضرائب. مجلس المستشارين كشف أمس الثلاثاء، أنه نجح في تنفيذ خطته للالتفاف على الانتقادات التي أثيرت في الساحة السياسية وفي مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، سابقا، من خلال قرار عدم التصويت على مقترحي قانون بشأن إلغاء وتصفية معاشات البرلمانيين في الغرفة الثانية، وإرجاعه إلى اللجنة المختصة، لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس. اللجنة التي كان من المفروض فيها، على الأقل، أن تمسك العصا من الوسط، ذهبت بعيدا في الانتصار لمطالب المستشارين، حيث أكدت أن المستشارين أجمعوا على إلغاء وتصفية نظام معاشاتهم، مبررة ذلك ب "ضرورة مراعاة حقوق 460 من المستفيدين والمنخرطين، على اعتبار أن رصيد الصندوق كما هو الشأن بالنسبة لجميع أنظمة التقاعد على المستوى الدولي هو ملك للمنخرطين". وأضافت اللجنة أن "الاقتصار على احتساب الاشتراك فقط في عملية التصفية سيحرم 360 مستشارا سابقا من الاستفادة من المعاش ومن أي قنوة ناتجة عن عملية التصفية مباشرة بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ". المثير أن اللجنة سالفة الذكر صادقت بإجماع جميع الفرق والمجموعات النيابية، على مقترح القانون الذي يمكنهم من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأتّية من المال العام. والغريب أيضا أن هذه المصادقة بالإجماع على المقترح المثير للجدل جاءت على الرغم من خروج بعض مكونات الغرفة الثانية بتصريحات تتحدث فيها عن رفضها الصيغة الحالية لتصفية معاشات المستشارين البرلمانيين، بما في ذلك مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة، الذين دخلوا في تراشق سياسي مع حزب العدالة والتنمية قبل أن يقبلوا هم أيضا بمنطق "الوزيعة". يذكر أنه في الوقت الذي كان مجلس النواب قد أقر في وقت سابق تصفية تقاعد أعضائه من خلال استرجاع اشتراكاتهم في صندوق التقاعد فقط، كان مثيراً للجدل تنصيص المادة 2 من مقترح قانون إلغاء وتصفية نظام معاشات مجلس المستشارين، على استرجاع المساهمة الكلية التي تتضمن واجبات اشتراك المنخرطين في صندوق التقاعد ومساهمات المجلس.
