الAMA يشجب استمرار الممارسات العنصرية ضد أمازيغ شمال إفريقيا

بعدمَا أفسح سقوط نظام القذافِي فِي ليبيَا المجَال أمام عدة مطالب متصلة بالحقوق االسياسية والاجتماعية، لم تكن الحقوق الثقافيَة نشازاً فِي البلاد بعد ثورة 17 فبراير، التِي لم تكتب حسب ما هُوَ بادٍ، نهايةَ الإشكالات المثارة حول الأمازيغية في البلاد، بصورة دفعت التجمع العالمِي الأمازيغي إلى إصدار بيانٍ يشجبُ فيه ما اعتبرها "مماراسات عنصريَّة" ضد الأمازيغ فِي شمال إفريقيَا.
بيان التجمع العالمي الأمازيغي، الذي تلقت توصلت به هسبريس، سجل ما عدهُ تهميشاً لأمازيغ ليبيا في لجنة الستين، المكلفة بصياغة مشروع الدستور الليبي المقبل، مشيراً إقصاء الأمازيغ ورفض دسترة الأمازيغية في تونس، مع التنبيه إلى الجمود الذي عرفه ترسيم الأمازيغية بالمغرب، ورفض الحكومة والبرلمان المغربيين عمليا تفعيله، وغير ذلك من وقائع رأى فيها التجمع تراجعا عن المسار الديمقراطي بالمغرب وبقية بلدان شمال إفريقيا.
ومن ثمة، سار التجمع إلى الإعراب عن مساندته وتضامنه الكاملين مع أمازيغ ليبيا، الذِين اتخذُوا قراراً يقضي بسحب ممثليهم في المؤتمر الوطني الليبي، واعتبار أنفسهم غير معنيين بلجنة الستين، التي عهد إليها بصياغة الدستور الليبي المقبل، مندداً ب"خرق" الأطراف الليبية مبادئ الديمقراطية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ ثورة 17 فبراير، حيث ورد في البيان أنَّ هناك مساعيَ لإعادة تأسيس سياسة وصفت بالعنصرية والعروبية للقذافي، داعين كل أمازيغ العالم إلى الوقوف إلى جانب أمازيغ ليبيا من أجل حقوقهم العادلة والمشروعة.
موازاةً مع ذلك، نددَ التجمع العالمي الأمازيغِي، ب"تهميش" الأمازيغية في تونس وإقصائِها من مشروع الدستور التونسي الجديد، معتبراً عدم الإعتراف بالتعدد اللغوي والثقافي في تونس، ضربا للمبادئ والقيم التي قامت من أجلها الثورة التونسية، ولا يصبُّ في التأسيس لدولة ديمقراطية مستقرة، زيادةً على كونه خرقاً مبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه في الدستور التونسي الجديد نفسه، وتجاهل المواطنين الأمازيغيين في تونس يدخلها ضمن خانة الدول التي تكرس التمييز والعنصرية ضد الأمازيغ.
ولم يغفل البيان الإشارة إلى حركة أزاواد ومقاطعة الإنتخابات التي تجريها مالي، مؤكداً مساندته للحركة إلى حين تحقيق كافة "مطالبها المشروعة"، معتبراً فرض أي حل سياسي بالسلاح الفرنسي لصالح مالي، غير كفيل بالإفضاء إلى إستقرار المنطقة، الذي سيتم عبر الإستجابة الفورية لكل مطالب أمازيغ أزاواد المشروعة بقوة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وفي شمال إفريقيا دائماً، شجب بيان التجمع العالمِي الأمازيغي ما وصفها ب"عنصرية "الحكومة الجزائرية، واستمرارها في خرق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتجاهلها لتوصيات هيئات الأمم المتحدة حول إنصاف الأمازيغ، مستنكراً مواصلة النظام العسكري بالجزائر "اضطهاد" الأمازيغ، برفضه ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور الجزائري،" ومنعه للأسماء الأمازيغية وعدم إدماج الأمازيغية في كل مجالات ومناحي الحياة العامة، مديناً انحياز الدولة الجزائرية لبعض الفئات العربية ضد أمازيغ المزاب، خاصة في مدينة غرداية التي تشهد هجومات عرقية عنصرية متكررة ضد الأمازيغ منذ سنوات" يضيفُ البيان.
وإلى المغرب، أبدى التجمع ذاته، استياءهُ حيالَ التأجيل المستمر وعدم المبادرة بتفعيل ترسيم الأمازيغية بالمغرب، طوال سنة ونصف من عمر الحكومة والبرلمان المغربيين الحاليين، وهو ما اعتبره أمرا مقصودا من قبل الحكومة والبرلمان، تتحمل الأحزاب الممثلة في الحكومة مسؤوليته الكاملة. مديناً منع الحديث بالأمازيغية في مجلس النواب، التي رآها تمييزاً عنصرياً بتزكية من جميع الفرق النيابية.
من جهة أُخرَى طالبَ البيان نفسه، بتعديل القوانين التي يتم بموجبها نزع أراضِي القبائل الأمازيغية، مضيفين أنَّ على الحكومة والبرلمان تغيير القوانين التي يعودُ بعضها إلى الفترة الاستعمارية.
كما ندد التجمع بمقتل مواطن مغربي بغابة أجدير في خنيفرة، رميا بسبع رصاصات، من قبل الحراس الغابويين، داعياً وزير العدل إلى المبادرة بفتح تحقيق ومحاسبة كافة المسؤولين، معَ ضرورة إقالة المندوب السامي للمياه والغابات.