هل يتجه المغرب إلى اعتماد الحقنة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"؟

منذ أسابيع، لجأت عدد من بلدان العالم إلى إعطاء مواطنيها حقنة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، من أجل اكتساب مناعة أقوى، في وقت ما تزال فيه الدراسات قائمة بشأن مدة فعالية اللقاحات الحالية.
في المغرب، كثر الحديث مؤخرا عن إصابة مواطنين بفيروس "كورونا" سبق لهم أن أخذوا الحقنتين المطلوبتين، وهو ما دفع إلى التكهن بإمكانية لجوء الدولة إلى الحقنة الثالثة.
واستبعد مختصون احتمال اللجوء غلى جرعة ثالثة من لقاحات كورونا، مركزين على أن التحدي حاليا هو مواصلة الحملة الوطنية للتلقيح لتشمل أكبر نسبة من المواطنين والمقيمين بالمملكة.
مولاي سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية المغربية المكلفة بعملية التلقيح، كشف أن نسبة ضئيلة من المواطنين الملقحين أصيبت بالفيروس، مؤكدا أنها لا تتعدى 0.0004 بالمائة، وهو ما يعني، بحسبه، أن "اللقاح يحمي من الفيروس".
وقال عفيف في تصريح لهسبريس إن "اللقاح يحمي من الفيروس ويحمي من الخطورة حتى نسبة تسعين بالمائة"، ضاربا المثل بروسيا وبريطانيا.
ويشرح المتحدث بالقول: "تسجل بريطانيا تسع إلى عشر وفيات يوميا لأنها بلغت نسبة تلقيح وصلت إلى 66 بالمائة، فيما تسجل روسيا أكثر من مائة وفاة في اليوم نظرا لضعف التلقيح".
وأضاف أن "ما يجب القيام به بسرعة الآن، هو تلقيح أكبر عدد من المواطنين بحقنتين"، مشددا على ضرورة تلقيح كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.
وتراهن المملكة على تطعيم 70 في المائة من الساكنة لتحقيق المناعة الجماعية، وهي نسبة ماتزال بعيدة المنال حاليا، ما يستلزم الالتزام بالإجراءات الوقائية المعروفة.
وسيكون المغرب أمام تحديات عديدة، خصوصا على مستوى ضمان التوازن الاقتصادي في قطاعات حيوية عدة، ويبقى اللقاح السبيل الوحيد من أجل استعادة الاقتصاد المغربي لحيويته المفقودة منذ تفشي أولى موجات جائحة كورونا.
وحري بالذكر أن المغرب وقع ثلاث اتفاقيات مع الصين لإنتاج خمسة ملايين جرعة من لقاح "كوفيد-19" شهريا باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار، بهدف "تعزيز الاكتفاء الذاتي والسيادة الصحية للمملكة".