الثورة و"الدولة السفلى": دروس من الحدث المصري

قال الدكتور الطيب بوعزة، المتخصص في قضايا الفكر العربي المعاصر، إن نجاح الثورات لا يعني "تراجع قوى الاستبداد والتسلط والفساد"، مبرزا بأن ما يسميه البعض "الدولة العميقة"، ويفضل هو تسميتها بالدولة "السفلى"، تعمل جاهدة على الاستمرار في نهجها القديم.
وذهب الباحث المغربي في مقال خص به هسبريس، إلى أنه من الدروس المستفادة من الحدث المصري أنه "ليس ممكنا تغيير دولة بمجرد تغيير شخص حاكمها"، لافتا إلى أن "الخطأ الأكبر لجماعة الإخوان المسلمين هو عدم تقديرهم الجيد لشروط لحظة الانتقال التي تتطلب تغليب منطق التشارك".
وفيما يلي نص مقال الطيب بوعزة كما توصلت به هسبريس:
رغم أن الحدث المصري لا يزال اليوم في طور المخاض، ولا نستطيع الزعم بإمكان التنبؤ بمآلاته في تفاصيلها، فإن الحاصل منه مثقل بالدروس التي ينبغي استخلاصها وتعميق البحث فيها. وأقتصر في السطور التالية على بعضها:
1- لاشك أن الربيع العربي إيذان بلحظة تاريخية جديدة في تاريخنا المعاصر، ولاشك أن الثورات العربية، على تعدد نماذجها، كانت في جوهرها متشابهة في القيم والدوافع التي حركتها، التي هي قيم مقاومة قوى الاستبداد والتسلط والفساد..
إلا أن نجاح الثورة لا يعني تراجع تلك القوى، بل كان من الطبيعي أن تبدي الكثير من المقاومة لأي تغيير أو إصلاح. أجل إن ما يسمى ب"الدولة العميقة"، وأسميها "الدولة السفلى"، لابد أن تستعصي على التغيير وتقاومه؛ لأن مصلحتها في استمرار النهج القديم.
والنموذج المصري أوضح مثال على تمنع قوى الاستبداد.. فالانقلاب العسكري تجلى سافرا بعنف واستبداد، منذ أول لحظة (اختطاف رئيس منتخب، إسكات الصوت الإعلامي المخالف، استباحة دم المتظاهرين وقتلهم بدم بارد ، تحريك ماكينة هائلة من الإعلام لتمرير مخطط الانقلاب...)
2- والدرس الثاني المستمد من الأول أو اللازم عنه هو معرفة حقيقة الدولة، ومدى تعقيد بنيتها. فواهم ذاك الاعتقاد في كون الثورة بمجرد حدوثها تحدث تحولا سياسيا جذريا في واقع وبنية الدولة ، بل إن الأمر عكس ذلك تماما، ولذا من الخطأ الاعتقاد بأن النظام الذي تمت الثورة عليه صار نظاما سابقا ! فيتم الحديث عن بقايا النظام البائد، وننسى أن النظام الجديد لا أقول لم يستقر بعد بل إنه ليس موجودا بعد... حيث لا يزال جنينا في حالة تستلزم الرعاية والحماية..
3- كما يستفاد من الحدث المصري أيضا أنه ليس ممكنا تغيير دولة بمجرد تغيير شخص حاكمها، فالتجربة التاريخية تعلمنا أن كثيرا من التغييرات التي مست شخوص الدولة لا تغير فعليا في منظومتها ومؤسساتها.
وهذه الملحوظة تطابق حتى اللحظات التاريخية الماضية، أقصد حتى المجتمعات التقليدية التي لم يشهد النظام الإداري للسلطة فيها تطورا وانتظاما معقدا في المؤسسات وبنية العلاقات، فكيف هو الحال اليوم بعد ميلاد الدولة الإدارية التي ترتكز على نظام بيروقراطي ضخم له آليات اشتغاله ومنطقه الذاتي.
لقد أدرك ماكس فيبر قوة البيروقراطية ومآلها منذ القرن التاسع عشر.. وحذر منها، وهو بذاك كان ذا قدرة استبصارية فريدة لنمط تطور الاجتماع السياسي.
كما أن بن خلدون رغم أن زمنه الاجتماعي والسياسي لم يكن قد أفرز نمطا متطورا في تنظيم العلاقة السياسية، نجد لديه ملاحظات قيمة في المآل بعد الملك، وكيف أن منطق "الدولة" يأكل حتى العصبية وكذا العقيدة التي أسستها. وهذا تعبير عن أن ثمة فارقا نوعيا بين لحظة ما قبل السلطة ولحظة امتلاكها.
4 – إن الذي يتسلم السلطة ينظر في البداية فيرى أمامه أدوات وإمكانات عديدة تحت تصرفه، فيحس في الأيام الأولى باقتدار، لكنه مع مرور الأيام ينقلب الشعور، فما كان يظنه أدوات تحت تصرفه، ليست في حقيقتها أدوات مطواعة، بل هي قادرة على أن تتمنع عليه، وقد تمارس نفوذا عليه، فيصبح هو نفسه أداة تتصرف بها تلك التي ظنها أدوات.. وتلك هي إحدى أهم خصائص البيروقراطية..
والنظر في خطابات الرئيس المصري تكشف عن أن أكثر من يستشعر ثقل البيروقراطية هو الممارس للحكم الذي يريد أن يغير مسار العمل في نطاق اختصاصه وسلطته ؛ حيث يدرك مدلول "الدولة السفلى "عندئذ إدراكا ملموسا، إذ يرى أن حتى قراراته الأكثر قوة بمجرد ما تخرج من مكتبه تصير مرتهنة بالمنطق البيروقراطي ولوبيات النفوذ، القادرة على تنزيلها بطريقة معكوسة، أو في الأفضل الأحوال إعاقة تطبيقها.. وقراءة عام من حكم الرئيس مرسي يظهر فعلا أنه لم يترك لحظة واحدة دون أن يفتعل خصومه معوقات لإفشال عمله؛ هذا دون أن يعني قولنا هذا أنه لم تكن لديه أخطاء ذاتية.
5- إن الخطأ الأكبر لمرسي وجماعة الإخوان المسلمين هو عدم تقديرهم الجيد لشروط لحظة الانتقال، التي تتطلب تغليب منطق التشارك..ورغم أن بعض الخطوات كانت في اتجاه توسيع المشاركة في الحكم ، إلا أنها كانت جد محتشمة، ولم تكن تعبر عن إرادة حقيقية في إشراك مختلف الأطراف السياسية، حيث بدا مرسي وإخوانه مصرين على المشي بمفردهم، وكانوا يقرؤون نتائج الانتخابات قراءة رياضية لا قراءة سياسية، فكانت قراءة خاطئة، تقتصر على النظر في عدد الأصوات، لا النظر إلى منطق الواقع واشتراطاته التي تستلزم إشراك الفاعلين السياسيين بدل تركهم خارج القاعة فيسرقهم شفيق وتيار الفلول.
6- إن ما يسمى ب"الدولة العميقة" وأحب أن أسميها بالدولة السفلى - حيث أجد في لفظ السفلى أفضل المعاني الدالة على الهبوط والسفالة والتخفي في التحت... أي أفضل مما يعنيه مفهوم العمق الذي لا تستحقه - كانت ولا تزال حاضرة، ولا يمكن للرئيس ولا لحزبه ولا حتى لكل من انفتح عليهم أو أشركهم في الحكم أن يحكموا بمعزل عن مؤسساتها.
فكان لابد لسفالة الدولة السفلى أن تتجلى سافرة لإعاقة التغيير...
ولم يكن ممكنا للرئيس أن يمارس الحكم خارج بنية الدولة السفلى، كما أنه لا يمكن أن يستعمل هذه البنية لمشروعه ، بسبب فسادها واعتيادها على استعمال منصب الحكم بمنطق التسلط والفساد. ولذا لا يمكن ينجح التغيير ما لم يشرك القوى الثورية على اختلافها.
ولتحقيق هذا الإشراك لا بد من الوعي باختلاف القوى التغييرية ؛ ومن ثم فإن طرح برنامج سياسي مثقل بمفرداته الإسلامية لن يكون ممكنا تحصيل الشراكة عليه. ولذا فالهدف الذي كان ينبغي التركيز عليه هو معالجة المشكلات الاقتصادية، والتمكين لقيم الديمقراطية.