هل الربيع الديمقراطي مجرد كاميرا خفية وسيناريو انقلاب مصر سيتكرر بتونس؟

جاء اغتيال القيادي اليساري والبرلماني التونسي محمد البراهمي، في لحظة تراجع نسمات الربيع الديموقراطي في مصر بعد الانقلاب العسكري، وللمصادفة الملعونة فالحلم بالحرية انطلق من بلدة الشهيد سيدي بوزيد في ذات شتاء بارد من سنة 2010.

فيبدو أن من وراء عملية اغتيال البراهمي هي جماعة ظلامية، لكن بتونس الجماعة الظلامية الأولى ليست هي النهضة بل هي "جماعة بن علي" التي تضررت مصالحها الاقتصادية وفقدت سطوتها السلطوية وتحاول العودة بكل الطرق الغير الشرعية، مهما كلفها الثمن، إنها ببساطة الثورة المضادة، كما عاشتها كل شعوب العالم قبل تحررها.

فعملية الردة على ثورات الشعوب ليست حدثا معزولا تعيشه مصر وتتهيأ له تونس، وليس بتقنية سياسية ابتدعها رجال مبارك وبنعلي ومن يدور في فلك مصالحهم من موظفين كبار وضباط للشرطة وللجيش وقضاة ونخب سياسية.

لكنها ردة فعل متوقعة من طرف الجهات المستفيدة من الوضع السابق، وأصبحت الثورة تشكل خطرا على ريعهم وفسادهم وتهربهم الضريبي.

فهؤلاء قاوموا وخلقوا جبهات عديدة عبر شبكة المصالح التي كانت تخدمهم من خلال إدارة الدولة والإعلام والقضاء والجيش والداخلية والمخابرات والدبلوماسية الخارجية والمؤسسات الدينية وعلاقتهم بالغرب الأوربي والأمريكي، بل حتى في صفوف عموم العمال الفلاحين والفقراء، الذين لم يتحملوا أداء ضريبة الانتقال الديمقراطي، خصوصا مع الأزمات اليومية المفتعلة من قطع للماء وللكهرباء وغياب الخبز وندرة البنزين وغياب الأمن والشغل، التي كانت مدبرة من طرف البورجوازية التي كبرت في حضن التسلط والفساد، وإلا كيف نفسر عودة الخبز الوفير والبنزين كما لم يعد ينقطع التيار الكهربائي على المصريين بمجرد إتمام الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليوز؟.

ان من الأخطاء الكبرى التي ستعصف بما تبقى من حلم نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس ومصر، هو عدم قدرة النخب السياسية إسلامية وعلمانية على تدبير الانتقال الديمقراطي، رغم التباين الواضح ما بين مرونة النهضة في تونس وتشدد الإخوان في مصر.

النخب ذهبت بعيدا في تكريس حالة الاستقطاب السياسي الحاد إلى درجة العداء والتخوين وذلك عبر نشر الإشاعات والبروبغندا وقراءة النوايا وفبركة السيناريوهات الجهنمية ضد بعضها البعض، مما أتاح الفرصة لعودة رجالات النظام السابق مستغلين التباعد الحاد ما بين النخب المدبرة لمرحلة الانتقال الثورية، وذلك باستعمال الطرف العلماني عبر فتح الإعلام التلفزي الخاص له، والمملوك من رجال أعمال الأنظمة البائدة، وذلك من أجل شحن عموم الناس بشكل يومي عبر بث صور وبرامج كلها استهزاء وسب وشوفينية وتحريض ضد الإخوان المسلمون في مصر والنهضة بتونس، على أساس أن هؤلاء هم سبب كل الشرالذي أصاب مواطني تونس ومصر في هذه المرحلة الصعبة.

مشاركة النخب اليسارية والليبرالية في هذه اللعبة القذرة لرجالات مبارك وبنعلي، كان نكاية بالإسلام السياسي وتغطرسه وانفراده في تدبير المرحلة الانتقالية، فلا أحد ينكر جنوح قوى اليمين الديني إلى الاستبداد في أكثر من محطة سياسية في كل من تونس ومصر، من خلال فهم خاطئ للديمقراطية على أساس أنها فقط صناديق اقتراع.

غير ان النخب اليسارية والليبرالية بتطبيعها وتسهيل مأمورية عودة رجال الأنظمة السابقة للسلطة من منطق العداء للإسلام السياسي، سيكون ثمنه هو إجهاض الحلم الديمقراطي في هذه البلدان بشكل كلي، لأن رجال أعمال الأنظمة البائدة وقيادات الجيش والشرطة والقضاة، هم أنفسهم من كانوا يشتغلون لأنظمة بنعلي ومبارك، التي ثار عليها هؤلاء اليساريون والليبراليون، فالذي تغير هم هؤلاء الثوار وليس بقايا الأنظمة التي سقطت قيادتها في ثورات الربيع الديمقراطي في سنة 2011.

إن اتهام قوى الإسلام السياسية بالشمولية ومحاولة السطو على مفاصل الدولة، ليس حجة كافية للتحالف مع أعداء الأمس من بقايا الأنظمة المطاح بها، لأن ثقافة الاستبداد سببها هي تلك الأنظمة وتغطرسها وتعليمها الفاشل وإعلامها البئيس وسطوها على الثروة، كما أن الاستعانة بالجيش والشرطة للإطاحة بحكومات منتخبة سيضرب أي شرعية انتخابية ستأتي في المستقبل القريب.

ووجب الانتباه أن وقوف الغرب الديمقراطي مع الانقلاب العسكري في مصر، ليس حبا في شعب مصر، وإنما هو لحماية مصالحه فقط، فلا يجب ان ننسى ان هذا الغرب كان هو حارس حسني مبارك والمشيد بنظام بنعلي، وهو مستعد للتعامل مع أي قوة منتخبة كانت او مغتصبة للسلطة شريطة أن تحمي مصالحه. لهذا وجب الاستفادة من درس تعاون مرسي مع الغرب، فرغم كل خدمات مرسي لأمريكا وحليفتها إسرائيل، لم تشفع له عند اوباما وقادة الاتحاد الأوربي، وتخلوا عنه في أول امتحان عندما انقلب عليه الجيش.

فالعلاقة مع الغرب وجب مراجعتها على أساس أن تكون وفق استقلالية القرار واحترام السيادة والحفاظ على ثروات الشعوب.

فالمرحلة تتطلب عدم إهداء حلم الحرية والكرامة في طابق من ذهب لأنظمة الاستبداد والفساد البائدة، وأصبح من الضروري أن تتصالح القوى اليسار والليبرالية مع قيمها التي تتجسد في الحرية والمساواة والعدل والكرامة، لكي لا تصبح مجرد شعارات للاستهلاك الانتخابي مثل شعار "الإسلام هو الحل"، والذي أتبث فشله في الشهور المعدودة التي دبرت فيها قوى الإسلام السياسي المرحلة الانتقالية في كل من مصر وتونس.