مصادر مصرية: آشتون التقت مرسي لتعرض عليه "الخروج الآمن"

كشفت مصادر سياسية مصرية رفيعة المستوى عن أن كاثرين آشتون، الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية بالاتحاد الاوروبي، التقت بشكل سري الرئيس المصري المقال محمد مرسي بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء وأن السلطات المصرية وافقت على السماح لها بهذا اللقاء بعد أن عرضت آشتون صيغة لحل الأزمة الراهنة تتمثل في أن تضمن السلطات المصرية لمرسي "الخروج الآمن" ووقف الملاحقات القضائية والإفراج عن معتقلي الإخوان المسلمين وبقية التيار الإسلامي مقابل فض اعتصام مؤيدي الرئيس السابق في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غربي القاهرة) ووقف كافة الانشطة الاحتجاجية لأنصاره.
وفيما لم يصدر أي تعليق رسمي مصري حتى الساعة 1.00 تغ على الأنباء المتواترة عن لقاء آشتون بمرسي، قالت المصادر السياسية، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتصريح للإعلام، أن السلطات المصرية وافقت على طلب آشتون لقاء مرسي بعدما تأكدت منها أنها ستعرض هذه الصيغة على مرسي وأن هذه الصيغة لا تتعارض مع خريطة طريق المرحلة الانتقالية التي تلت عزل الرئيس السابق في 3 يوليو الجاري، بل إنها تدعمها لأنها لا تمثل عودة لما قبل 3 يوليو.
وتتلخص رؤية آشتون في ضرورة وضع حد للوضع المتدهور والسيئ في مصر عن طريق قيام السلطات المصرية بوقف كافة الملاحقات القضائية بحق أنصار مرسي من جماعة الإخوان المسلمين وباقي مكونات التيار الإسلامي والإفراج عن كافة المعتقلين من هذا التيار وفي مقدمتهم مرسي نفسه، وهو ما يمكن أن يطلق عليه "الخروج الآمن"، وتعهد السلطات المصرية بضمان استمرار تيار الإخوان المسلمين ممثلا في حزبه "الحرية والعدالة" في الحياة السياسية المصرية بشكل قانوني والسماح له بخوض الانتخابات المقبلة، مقابل تعهد الطرف الثاني (أنصار مرسي) بوقف كافة أنشطتهم الاحتجاجية على الإطاحة بالرئيس بما يؤدي إلى فض اعتصام ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة، والتوقف عن المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية في كافة أنحاء مصر.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن ما شجع أيضا السلطات المصرية على السماح لأشتون بلقاء مرسي هو أن تتأكد بنفسها من أنه يعامل معاملة لائقة برئيس جمهورية سابق، وتعلن ذلك للعالم بما يدعم الموقف المصري الرسمي الذي يواجه مطالب متزايدة بالإفراج عن مرسي، كان أحدثها من الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وطالبت آشتون السلطات المصرية خلال لقاءاتها مع كبار المسؤرولين باختصار المرحلة الانتقالية التي تشمل تعديل الدستور ثم الانتخابات البرلمانية تليها الرئاسية في فترة حوالي 9 أشهر، وذلك لضمان سرعة التحول الديمقراطي بمصر.
ولم يعرف بعد موقف الرئيس المقال من أطروحات اشتون كما لم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي مصري لأنباء اللقاء، وإن كان نفي عصر الاثنين المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد المسلماني إمكانية حدوث هذا اللقاء كماأعلنت سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن لقاء أشتون مع مرسي ليس مطروحا على جدول لقاءاتها الرسمية.
وكانت آشتون قد طلبت خلال زيارتها الماضية للقاهرة قبل أسبوعين لقاء الرئيس المعزول، بناء على طلب جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي؛ في محاولة للاطمئنان على صحته، والتأكد من أنه يتلقى معاملة لائقة، غير أن المسئولين المصريين رفضوا ذلك؛ بدعوى أن الظرف غير مناسب، مرددين أنه في أحسن حال، لذا لم تُصر آشتون على اللقاء، حسبما قالت مصادر دبلوماسية بالاتحاد الأوروبي في تصريحات سابقة للأناضول.
وبحسب المصادر السياسية المصرية فإن آشتون كررت طلبها خلال زياتها الحالية للقاهرة بلقاء مرسي، خصوصا خلال لقاءها مع محمد البرادعي، نائب الرئيس المؤقت، وكان طلبها أشبه "بشرط" طرحته قبل حضورها إلى القاهرة للقيام بالزيارة الثانية.
وعقدت آشتون عدة لقاءات يوم الإثنين بشخصيات وقوى سياسية مصرية، في مقدمتهم الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من القيادات العسكرية بجانب البرادعي.
كما التقت ممثلين عن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم للرئيس المصري المعزول، وحزب النور السلفي، المنبثق من الدعوة السلفية، وحركة "تمرد" (الجهة الرئيسية التي دعت إلى مظاهرات 30 يونيو الماضي)، وحركة "6 أبريل" الشبابية.
ووصلت أشتون إلى القاهرة مساء الأحد في زيارة هي الثانية لها خلال أقل من أسبوعين بعد الإطاحة بمرسي، على أن تغادر الثلاثاء بدلا من الإثنين.
وكان وفد حقوقي مصري قام بزيارة إلى مقر احتجاز الرئيس المعزول يوم الجمعة الماضي، غير أن مرسي رفض لقاءه وفوض أحد معاونيه المحتجزين معه، رفاعة الطهطاوي بذلك. وقال الوفد إن مرسي بصحة جيدة ولم يتعرض لأي ضغوط خلال التحقيق معه، والذي أعقبه صدور قرار الجمعة الماضية بحبسه 15 يوما احتياطيا في تهم تتعلق ب"التخابر مع حركة (المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس" والتحريض على العنف.
واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين القرار "عودة قوية" إلى ممارسات نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.