لا تريد مدريد كشف العدد الحقيقي من القاصرين المغاربة الواصلين إلى سبتةالمحتلة في ماي الماضي، ومقابل ذلك أفرجت عن عدد الأطفال الذين استطاعوا تجاوز السياجات والمتواجدين في سن التّمدرس الإلزامي، إذ يقدّر عددهم بحوالي "82 طفلاً مهاجراً مغربياً". وتقدر حكومة سبتةالمحتلة في تحديث جديد لمعطياتها أن "82 على الأقل من بين 780 مهاجرًا مغربيًا غير مصحوبين بذويهم هم في سن التمدرس الإلزامي"، أربعة منهم في الابتدائي و78 في التعليم الثانوي الإلزامي، وفق البيانات التي قدمتها وزارة التعليم والتدريب المهني لسبتةالمحتلة. ورغم مضي ثلاثة أشهر على أكبر عملية نزوح للمهاجرين المغاربة إلى سبتةالمحتلة، مازالت حكومة مدريد تتكتم بشأن عدد الواصلين إلى الثّغر المحتل. ولا توجد حتى الآن بيانات رسمية عن عدد الأشخاص الذين قدموا إلى الأراضي الإسبانية من المغرب بطريقة غير قانونية. وأوضحت مصادر إسبانية أن السلطة التنفيذية في مدريد لم تحسب عدد القصر الذين وصلوا إلى الثغر المحتل وعادوا بمحض إرادتهم إلى المملكة المغربية، واعتبرت أن "مئات الأطفال والشباب طلبوا العودة إلى بلادهم الأصلية، بعدما تبيّن لهم زيف الوعود المقدمة لهم من قبل الجانب الإسباني". وتشير التقديرات إلى أن غالبية الأطفال الذين وصلوا إلى سبتةالمحتلة هم تلاميذ تركوا قاعات الدراسة، جاء الكثير منهم بمفردهم، وعبر آخرون الحدود مع الأصدقاء أو الأشقاء الأكبر سنًا. وفي السياق، كشف محمد بنعيسى، المكلف بالتواصل في مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أن "الأرقام المقدمة من قبل الإسبان يمكن أن تكون صحيحة، بالنظر إلى موجة النزوح الكبيرة التي شارك فيها الأطفال المراهقون الذين تمكنوا من دخول سبتة ماي الماضي"، مبرزا أن "هؤلاء كانوا مرافقين لأسرهم ولهم روابط عائلية في سبتةالمحتلة". وأوضح بنعيسى، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحكومة الاسبانية لا تريد كشف أرقام الواصلين والمرحلين لأنها تستعمل ورقة القاصرين للضغط على المغرب في ما يتعلق بظاهرة الهجرة"، مشددا على أن "قرارات الترحيل ليست مرتبط بالمغرب، وإنما بالقوانين الأوروبية المعقدة". وأورد الحقوقي ذاته أن "الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل تقر بضرورة ضمان حقوق القاصرين، وبأن الترحيل يجب أن تواكبه مجموعة من الإجراءات التي تضمن حقوق الأطفال".
