بالرغم من إعلان وزراة الداخلية الإسبانية، اعتقال "دانيال كالفان"، اليوم الاثنين بمنطقة مورسيا، بعد إصدار المغرب مذكرة اعتقال دولية في حق مغتصب الأطفال المغاربة، فإن السؤال المطروح هو هل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين تتيح تسليم السلطات الاسبانية هذا المجرم إلى المغرب. وفي هذا الصدد قد يجد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، نفسه مقيدا بمقتضيات المادة السابعة من اتفاقية تجمع بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في ميدان تسليم المجرمين، والتي تنص في أسباب رفض التسليم بين البلدين "إذا صدر عفو في الدولة طالبة التسليم أو صدر عفو من الدولة المطلوب إليها التسليم، بشرط أن تكون الجريمة في هذه الحالة الأخيرة من الجرائم الممكن المتابعة من أجلها في هذه الدولة، إذا اقترفت خارج تراب هذه الدولة من طرف أجنبي عنها"، وهي الحالة ذاتها التي بين يديه خصوصا أن الاتفاقية لا تشير ضمن أي من موادها إلى شيء اسمه التراجع عن العفو. وتشير ذات المادة التي ستصعب من مأمورية الوزير الرميد إلى أنه "إذا صدرت بشأن الجرائم أحكام نهائية من الدولة المطلوب إليها التسليم"، مضيفة "إذا اقترفت الجرائم خارج تراب الدولة طالبة التسليم من طرف شخص أجنبي عن هذه الدولة، وكان قانون البلد لا يرخص بالمتابعة عن نفس الجرائم المقترفة خارج ترابه من لدن أجنبي"، وهي أسباب أخرى لرفض التسليم. يذكر أنه نشرت بالجريدة الرسمية، الاتفاقية الموقعة بمدريد في 30 ماي 1997 بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في ميدان تسليم المجرمين، والتي يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما، المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى، وذلك وفقا للقواعد والمقتضيات المنصوص عليها في المواد التالية. وكان بلاغ، صدر اليوم الاثنين، عن وزارة العدل والحريات قد أورد بأن الرميد اتصل بنظيره الاسباني الذي عبر له عن "الاستعداد الكامل للحكومة الاسبانية للتعاون مع الحكومة المغربية لتجسيد قرار سحب العفو الملكي عن المسمى "دانييل كالفان"، وذلك منعا لإفلاته من العقاب".
