انتقادات تلاحق أسعار فحوص "كورونا" .. والمختبرات: الكلفة المالية مرتفعة

تخوض المختبرات وجمعيات مدنية عديدة حروبا بسبب ثمن اختبارات PCR. وبين اتهامات بالغلاء والاستفادة المالية من فترات الأزمة، وتضارب الأسعار عالميا، بقيت وزارة الصحة في حالة صمت، ولم تتدخل رغم تقاطر الشكايات.
وأمام صعوبة إجراء فحص الإصابة ب"كورونا" في المستشفيات العمومية، يحاول عدد من المغاربة إجراء فحص PCR بالمختبرات أو عبر استعمال فحص الكشف السريع؛ لكنهم يعدلون عن الأمر بسبب غلاء الأسعار المطبقة.
وتتراوح تكلفة فحص PCR في المختبرات الخاصة بين 600 درهم و700 درهم، فيما يناهز سعر الفحص السريع حوالي 400 درهم، وهي أسعار تبعد المغاربة عن إجراء هذه الفحوصات وبدء العلاج بدون ذلك.
شعبوية
عدنان غزالي، رئيس الغرفة النقابية للإحيائيين، قال إن تسعيرة 700 درهم لفحوصات PCR قانونية، وتحت إشراف وزارة الصحة، التي سنت الثمن بقرار استثنائي، عقب دخول فيروس "كورونا" البلاد، وتحوله إلى جائحة تقتضي الضبط.
وأضاف غزالي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الأغلبية تعتمد هذا الثمن، ومع طول الأزمة والمشاكل المالية للعديد من الفئات خفضت التسعيرة إلى 500 درهم في أغلب المختبرات، مشيرا إلى أن البارومتر الحقيقي لهذه الخدمة هي فعاليتها وليس سعرها.
وأوضح غزالي أن المختبرات تعتمد على تقنيات عالية وأيد بشرية كبيرة ومستلزمات، كما تقتني المواد الأولية بشكل متفاوت بسبب المضاربات والغلاء، مشيرا إلى أن الحد الأدنى لما يكلفه الاختبار للشخص الواحد هو 430 درهما.
ولم يرد القيادي النقابي مقارنة الPCR بالاختبارات السريعة، مشيرا إلى أن كل آلية تشتغل وفق أدواتها، رافضا اتهامات تنطلق من عدم المعرفة وكثير من الشعبوية. وزاد قائلا: "لا بد من التعامل مع ظروف الجائحة برزانة وتجاوز المغالطات المنتشرة".
ريع وصمت
فيما قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن "جهاز الكشف يبلغ سعره 10 ملايين درهم، ومدة صلاحيته هي 5 سنوات، وعلى الأقل يجتاز الاختبار يوميا 50 شخصا، وبالتالي فالمختبرات ستستعيد ما صرفته في ظرف عام ونصف".
وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن وزارة الصحة تتحمل مسؤولية ما يجري، مطالبا بضرورة البحث عن حلول لوقف الجائحة وليس الاستفادة منها ماليا. وتابع قائلا: "لا بد من إعادة الفحص السريع إلى الصيدليات".
وشدد الخراطي على أن المطلوب الآن، كذلك، هو محاربة الريع والاحتكار، منبها إلى أن حاضرة كبيرة مثل القنيطرة، على سبيل المثال، يتوفر بها مختبر واحد فقط للفحوصات، مطالبا بتوسيع دوائر المختبرات عوض إعطاء فرص الاغتناء لأطراف معينة.