"القاصم" الانتخابي

تقول النكتة إن الضيف الثقيل والمضّيف المثقل عليه عندما وصلا إلى المحطة، محطة الخلاص (من الضيف) تزامن وصولهما مع إعلان الصافرة الأخيرة للقطار المغادر.
لم يكن أمامهما إلا الركض. ركض الرجلان بأقصى ما يستطيعان من قوة لحقا بالقطار. ولأن المضيّف كان أشد الاثنين حماسة من أجل التخلص من صاحبه الذي أطال البقاء وجاوز ولاية التحمل، أقصد فترة التحمل الممكنة، فقد ركب صاحب الدار القطار، وبقي الضيف على الرصيف ينظر بدهشة وربما بفرحة.
وسار القطار بصاحب الدار والضيفُ في أرض الضيافة يرتع ويستمتع. ولأن القطار لن يعود إلا بعد حين، ولأن الرجل لا يضمن أن يسارع الضيف إلى الركوب المرة القادمة، ولو كانت "الماشينة" متوقفة، فقد لزم أن يعيد الرجل التفكير في "بارامترات" الإركاب والإنزال، ومن ضمنها "القاصم" الانتخابي.
في قديم زمان التصويت الانتخابي كان التصويت يتم على أساس الأشخاص أولا وأخيرا، الأشخاص الملونون وغير الملونين، المنتمون أو غير المنتمين، (لم يكن للّون دور حاسم، فالشخص قبل اللون) كان كثير من المترشحين يتدثر باللون، أي لون، قبل أن يركب نزال التصويت، يطوف على معارض الألوان يستجدي اللون ويستجدون منه الانتماء. والمرشح الفائز هو الذي يأتي بالعدد الأكبر من الوريقات الملونة، أو التي لا لون لها ولا انتماء.
كان ذلك قبل أن يستفيق الناس وينتبهوا إلى أنّ بالإمكان حصد أكبر قدر من المقاعد باللون نفسه، وأن الناجح الأول يستطيع أن يُنجح معه آخرين من داخل جبته (وسيحولون اللون إلى لائحة) فبالإمكان أن يكون العبور جماعيا، وزادوا إلى ذلك لوائح موازية، واحدة للشباب وأخرى للنساء (تُصوت في دائرتك، وبالأثر تُنجح شخصا آخر قد تعرفه أو لا تعرفه).
ثم انتبه الناس إلى أنّ قوانين اللعب غير عادلة ولا منصفة بالنسبة للاعبين الصغار، وهم شرذمة قليلة، بالكاد تجد لنفسها موطئ قدم فوق منصة التتويج. ففي حين يحصد "اللاعبون" الكبار أكبر قدر من المقاعد على المنصة الكبرى وأختها الصغرى، لذلك كان لزاما التفكير في تعديل "بارامترات" اللعبة، للتحكم في عدد الصاعدين إلى المنصتين، فكان القاسم الانتخابي وتوابعه الأخرى (العتبة والبقية الكبرى).
الحل العبقري هو أن تتمّ تنحية معدل الولوج، لن يكون هناك انتقاء ولا دراسة للملف كما يتم الأمر في كثير من المباريات، يكفي أن تكون صاحب معدّل كيفما كان لتشارك في المباراة التمثيلية.
ولأنّ عدد المقاعد معروف، ولأن الأحزاب كانت تتنافس للحصول على أكبر عدد مما يمكن جمعه من الأصوات، فكلما كبر العدد كبر عدد المارين، الأول يوصل معه رفقاءه المرتبين تحته، فالبقية من الأصوات كفيلة بإدخال من لم يحلم يوما ولا دار في ذهنه أنه سيكون من الناجحين.
في النظام الانتخابي الجديد لن يكون الأمر كذلك، سيكون القاسم الذي على أساسه يحدد القدر الواجب توفره للحصول على مقعد واحد مرتفعا، مرتفع لأن القسمة ستكون على أساس الناخبين المسجلين كلهم وليس على أساس المخدعيين (الذين دخلوا المخدع وشطبوا الرموز شطبا صحيحا).
ولأن التحيين والمراجعة لن يكونا بالدقة اللازمة، سيكون في اللوائح من الأموات ومن الذين لا حق لهم في التصويت... العدد الكبير.
بهذا العدد المرتفع يزداد عدد الأصوات المقابلة لمقعد واحد، والحزب المجتهد في هذا الإطار لن ينفعه اجتهاده (تدخل في هذا النوع من الاجتهاد اعتبارات أخرى غير عرق الجبين وحده) وسيكون ضحية أصواته التي سيقصمها ذلك القاسم. وفي البقايا تختبئ التفاصيل.
بهذه البقايا (مهما صغر شأنها) يلج الكلّ إلى حيث يريدون أن يلجوا. فبعد أن استنفدت الكميات الكبرى وأنهكت وصُرفت مقعدا وحيدا أو اثنين، لن يبقى لأصحابها شيء. وبذلك يفسح المجال لأصحاب "الباقيات" الأخرى (والذين غالبا لم يدْركوا مقدار القاسم) أن يقتسموا المقاعد الأخرى.
ينطوي الأمر على استعمال غير بريء لأصوات الذين لم يصوتوا، وحتى هذه العبارة الأخيرة تبدو متناقضة، فكيف يكون المرء مصوتا وهو غير مصوّت؟ ولم يلج المخدع ولا علّم رمزا ولا أمسك في يده لائحة، ورغم ذلك ورغما عنه سيحسب "صوته" أو اسمه في تحديد القاسم.
هي نصف ديمقراطية إذن أو انتخاب غير كامل، بموجبه يشرك الناس (جل الناس) في تحديد القاسم فقط، ليتولّوا إلى الظلّ الذي كانوا فيه، فيفسح المجال للمصوتين الفعليين الذين ستُتاقسم أصواتهم الفعلية بناء على ما سطّره أصحاب الظلّ.