قرر تحالف خماسي يتكون من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الدستوري اختيار بهية اليوسفي، وكيلة الجزء الثاني للائحة "الوردة"، لرئاسة الجماعة الترابية لابن جرير. وأوضح بلاغ صادر عن هذا التحالف السياسي، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن هذا الاتفاق يستحضر "تطلعات وانتظارات ساكنة مدينتنا، ومن أجل تنزيلها على أرض الواقع، تم دعم وكيلة لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، مضيفا: "ستعمل هذه الأحزاب على تشكيل تحالف منسجم بينها، من أجل التأسيس لمرحلة جديدة وبلورة رؤية جادة وطموحة قوامها التعاطي مع قضايا ساكنة ابن جرير". وجاء هذا الاتفاق بعدما فشل التحالف الثلاثي، المكون من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، في التوصل إلى اتفاق بشأن شخصية سياسية من داخلها لرئاسة جماعة ابن جرير؛ وهو ما كان وراء صراع قوي قاده مجموعة من الأعضاء الفائزين في الانتخابات المحلية بالرحامنة من حزب التجمع الوطني للأحرار ضد برلماني الحزب والمنسق الجهوي ل"RNI"، الذي امتنع عن منحهم التزكية لخوض انتخابات رئاسة مجالس بعض الجماعات بالإقليم. وأمام تعذر حل المشكل إقليميا وجهويا، تدخلت الهيئات المركزية لهذه الأحزاب، التي نجحت في الوصول إلى حل يتمثل في ترشيح شخص رئيس جماعة ابن جرير من حزب آخر من الأحزاب ال5 الأولى، فوقع الاختيار على وكيلة الجزء الثاني للائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بهية اليوسفي، الفاعلة الاقتصادية التي تبلغ من العمر 41 سنة ومتزوجة ولها 4 أبناء والحاصلة على ماجستير في قانون الأعمال والمقاولات باحثة في سلك الدكتوراه. يذكر أن لائحة "الحمامة" كانت تسعى إلى رئاسة جماعة ابن جرير في شخص علي العيادي، بعد حصول حزب التجمع الوطني للأحرار على عدد من المقاعد يفوق حزب الأصالة والمعاصرة وتشكيل تحالف يتكون من 19 عضوا ينتمون إلى 9 أحزاب لتسيير المجلس الجماعي لعاصمة الرحامنة.
