"الحوض المائي" يطعن في ملكية ضاية دار بوعزة

قررت الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف تأجيل النظر في الملف الاستئنافي عدد 6604/1403/2020 إلى جلسة يوم 20 شتنبر الجاري، بعد تقدم عدد من المتقاضين بطلبات تشكك في قانونية العقود التي تأسس عليها المطلب العقاري الخاص بتملك ضاية دار بوعزة.
وتقدم دفاع الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية بطلب الزور الفرعي بشأن عقد الملكية العدلي الذي تأسس عليه المطلب العقاري رقم (5425/23) التابع لمنطقة النواصر، والذي سعت من ورائه الأطراف المعنية لتأكيد وجود الحيازة والتصرف في هذه البحيرة المائية.
كما تقدم ورثة عائلة مقيمة بمنطقة دار بوعزة بالطلب نفسه الخاص بالطعن بالزور الفرعي، من أجل فتح تحقيق في مدى صحة الوثائق، إلى جانب طلب آخر بإجراء خبرة ميدانية لتحديد طبيعة العقار موضوع النزاع لتحديد إن كان يتعلق بأرض فلاحية أم بضاية مائية.
وقال دفاع أحد الأطراف المتقاضية لهسبريس إن إجراء الخبرة الميدانية، سيوضح حقيقة هذه البحيرة التي تعتبر آخر محمية طبيعية بجهة الدار البيضاء سطات.
وأضاف أن "هذه الضاية هي محمية بمقتضى مرسوم ملكي تحت عدد 650.266 صادر بتاريخ 11 غشت 1965، يعتبر مجموع المياه المغذية لضاية دار بوعزة ملكا عاما مائيا"، وهو ما يشكل حماية قانونية للضاية ضد أي تصرف من أجل تملكها من طرف الأفراد.
يشار إلى أن وثائق رسمية صادرة عن المحافظة العامة، تتوفر هسبريس على نسخ منها، كشفت أن مجموعة من المنعشين العقاريين والوسطاء في مجال بيع الأراضي المعدة للبناء في منطقة النواصر بمدينة الدار البيضاء باشروا مسطرة تحفيظ "ضاية دار بوعزة" تحت اسم "هيلة".