حقوقيات يرفضن "جريمة قانونية" تبعد المغربيات عن مجالس الجماعات

من جديد انتفضت جمعيات نسائية ضد ما اعتبرته "إقصاء وتمييزا في حق النساء"؛ ويتعلق الأمر هذه المرة بانتخاب رؤساء ورئيسات وعضوات وأعضاء مكاتب مجالس الجماعات، إذ رأت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة أن الأمر يتعلق ب"جريمة قانونية"، فيما قالت سميرة موحيا، عضو فيدرالية رابطة حقوق النساء، إنه تم "تغييب المصلحة العامة" خلال هذه العملية.
وقالت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة إن انتخاب أعضاء مكاتب مجالس الجماعات شابه "اغتيال مبدأ المناصفة الدستوري على جميع المستويات: في رئاسة الجماعات، وفي انتخاب نواب الرئيس".
وحسب بلاغ للحركة، "تتحمل الأحزاب السياسية الفائزة في انتخابات 08 شتنبر 2021 مسؤوليتها التاريخية لضمان التفعيل السليم لمقتضيات الدستور وللقوانين التنظيمية للجماعات"، مشيرة إلى أنه كان لا بد أن تعمل وزارة الداخلية من خلال ممثليها على الحرص والسهر على تمكين النساء من الولوج إلى مكاتب المجالس المنتخبة بنسبة لا تقل عن الثلث.
وعبرت الهيئة ذاتها عن "عدم قبول المحاضر المحررة من طرف العديد من رؤساء المجالس، التي تثبت عدم رغبة النساء في تحمل مسؤولية النيابة عن الرئيس، والدفع بهن إلى منصب الكتابة أو نيابتها، لأن هاته الممارسة تتعارض مع المقتضيات الدستورية ومع مطالب الحركة النسائية والحقوقية".
من جانبها قالت موحيا ضمن تصريح لهسبريس: "كنا نطالب بالمناصفة وبتنا اليوم نطالب فقط باحترام القوانين التنظيمية واقتراحات الأحزاب في تمثيلية النساء بهذه المجالس بنسبة الثلث، وهي التي لم تحترم كذلك".
كما تحدثت الحقوقية ذاتها عن كون الأحزاب "لم تقدم لوائح فيها نساء وكيلات لوائح، وفي ظل التحالفات حدث تحايل على القوانين لإقصاء النساء من الترشيح وحرمانهن حتى من الحقوق التي تمنحها لهن القوانين التنظيمية".
وأكدت الفاعلة الحقوقية ذاتها على "تغليب منطق الذكورية في توزيع المقاعد، وسط تناسي المصلحة العامة للجماعة، في ظل حساسية الأوضاع، سواء الداخلية أو الخارجية، التي يعيشها البلاد"، وزادت: "هذا يظهر أن شعارات وخطاب الأحزاب وحتى الدولة أمر، وفي وقت الامتحان وتنزيل هذه الخطابات يحدث أمر آخر يحكمه المنطق الذكوري".
وانتقدت موحيا ما أسمته "التنمر على النساء"، قائلة: "النساء اللواتي يتجرأن على تطبيق القانون يعانين من التبخيس والتنمر"، مشددة على ضرورة تطبيق "الكثير من العمل الجدي، خاصة في الجانب الثقافي بالدرجة الأولى، لاجتثاث التمييز من كل نواحي الحياة"، ونبهت إلى أن "الفعل السياسي تمارسه الأحزاب والنقابات، وبالتالي هي المسؤولة عن التمييع الذي وصلنا إليه"، وفق تعبيرها.