اتهامات "البيع والشراء" في المخزون تثبط رغبة المغاربة في التبرع بالدم

ما إن يعلن أحد مراكز تحاقن الدم تراجع مخزونه من هذه المادة الحيوية، من أجل دعوة المواطنين إلى التبرع بدمائهم وإنقاذ حياة المرضى والمصابين والحوامل... حتى تتعالى أصوات المنتقدين الذين يستنكرون ما يصفونه ب"البيع والشراء" في الدم المحصّل مجانا من المتبرعين والمتبرعات.
تبرع مجاني واستفادة مؤدى عنها
إذا كانت مراكز التحاقن تحصل على دماء المتبرعين في إطار حملات وطنية ومحلية، ومبادرات جمعوية وإنسانية، دون أن يحصل المتطوعون على أي مقابل مادي، فإن الباحثين عن أكياس الدم لإنقاذ حياة أحد المحتاجين يصطدمون بخيارين للحصول على تلك المادة، الأول يتمثل في تقديم مقابل مادي عن كل كيس، والثاني يتعلق باستقدام متطوعين جدد للتبرع بدمائهم للحصول على الأكياس مجانا.
ويبلغ المقابل المادي لكل كيس دم، حسب تصريحات مرضى ومصابين مروا بتجربة الحاجة إلى تلك المادة الضرورية للحياة، حوالي 350 درهما للكيس الواحد، فيما يجد البعض أنفسهم مضطرين لأداء بعض الزيادات بالمصحات الخاصة، تصل أحيانا إلى مستويات تفوق قدرات المستفيدين من أكياس الدم الذين لم يعثروا على متبرعين جدد للاستفادة من مجانية الدم.
وازدادت الأمور تعقيدا منذ انتشار فيروس كورونا بالمغرب، إذ تراجع عدد المتبرعين بالدم الذين يتفادون الذهاب إلى المستشفيات ومراكز تحاقن الدم خوفا من الإصابة بالعدوى، منتظرين تحسن الوضع الوبائي للتبرع بدمائهم وتعزيز مخزون المراكز بتلك المادة الحيوية.
توضيح مسؤول بمركز لتحاقن الدم
بالنظر إلى تحسن الوضع الوبائي في الآونة الأخيرة، قال حكيم شميش، رئيس مركز تحاقن الدم بخريبكة، إن "الخصاص الذي يعرفه بنك الدم مازال، إلى حدود الساعة، على ما كان عليك منذ فترة طويلة، بسبب تخوفات المتطوعين"، داعيا "جميع المواطنين والمواطنات إلى أخذ الحاجة الماسة إلى تلك المادة الحيوية بعين الاعتبار، لإنقاذ حياة المحتاجين، وتجنب كل أشكال الخوف التي تمنعهم من التبرع".
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مركز تحاقن الدم يعتمد في تعزيز مخزونه، خاصة في الأوقات الحرجة، على شركائه من المجتمع المدني والمتبرعين الأوفياء، إضافة إلى النداءات التي يتم إطلاقها عبر جميع وسائل التواصل، من أجل تعبئة المتبرعين للالتحاق بمراكز تحاقن الدم أو المشاركة في حملات التبرع التي تنظم بين الفينة والأخرى".
وعن النقاش الذي يدور دائما حول مجانية التبرع وكلفة أكياس الدم، ضرب شميش مثالا بالماء الذي يحصل عليه الإنسان من الأمطار مجانا، لكنه يؤدي مقابلا ماديا للاستفادة منه، مشيرا إلى أن "الدم ومشتقاته تتطلب أداء مبلغ من المال، ليس مقابل المادة في حد ذاتها، بل مقابل العمليات التي يخضع لها دم المتبرع من أجل تأهيله وتخزينه وجعله آمنا وصالحا للاستعمال من طرف المرضى والمحتاجين"، مضيفا أن "النساء الحوامل والمتوفرين على بطاقة 'راميد' يستفيدون من الدم مجانا".
غلاء الدم.. حقيقة أم شائعة؟
عن الأصوات التي تشير إلى أن الدم الذي يتبرع به المتطوعون مجانا يباع بأثمان متفاوتة بين المصحات الخاصة، ويفوق ثمنه 500 درهم للكيس الواحد، نفى رئيس مركز تحاقن الدم بخريبكة إقدام المصحات على بيع أكياس الدم بأثمان عالية، مؤكدا أن "هذا الأمر غير صحيح، لأن تخزين وتوزيع الدم ومشتقاته من اختصاص مراكز تحاقن الدم فقط".
ودعا المتحدث ذاته إلى تفادي كل المثبطات والشائعات والموانع، والإقبال على مراكز التحاقن من أجل التبرع بالدم، مشددا على أن "جميع الإجراءات الاحترازية ووسائل السلامة متوفرة في أماكن التبرع، حتى تمر العملية في ظروف تحفظ سلامة المتبرعين والعاملين بمراكز تحاقن الدم على حد سواء"، ومؤكدا أن "توفير الدم ومشتقاته مسؤولية الجميع، لأنه مادة لا يمكن تصنيعها، وهناك مرضى في حاجة دائمة إليها، من قبيل مرضى سرطان الدم والقصور الكلوي".
كما ذكّر حكيم شميش بأن "المتبرع يستفيد من عدة تحاليل، كفصيلة دمه وتحاليل الأمراض المعدية وغيرها"، مضيفا أن "عدة دراسات أثبتت أن التبرع بالدم بصفة منتظمة يحمي من النوبات القلبية ويقوي المناعة، لذلك ينبغي نشر ثقافة التبرع بهذه المادة الهامة بكل الطرق، مع ضرورة دمجها في المقررات الدراسية، لأن المتبرعين هم الأمل الوحيد لحياة المحتاجين"، وفق تعبيره.