مزاعم المتاجرة بالدم تثبط همم المتبرعين وتهدد حياة المرضى والمصابين

إذا كان لغياب ثقافة التبرع بالدم في أوساط شائح واسعة من المجتمع، أثر بالغ على وفرة المخزون اللازم لهذه المادة الحيوية، من أجل إغاثة المرضى والمصابين في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، فإن إحجام الكثير من المواطنين عن القيام بهذا الواجب الإنساني، على خلفية آراء ومواقف مسبقة، يزيد من حدة الخصاص الذي تعيشه مختلف مراكز تحاقن الدم، مثلما هو الشأن هذه الأيام في مدينة طنجة.
ويتداول الكثير من المواطنين، مزاعم حول قيام بعض الأطر الطبية بالمتاجرة في دماء المتبرعين، الأمر الذي يثبط من همة أفراد آخرين في القيام بواجبهم التضامني، وبالتالي ينعكس ذلك على مخزون الدم لدى المصالح الطبية. ويتحدث أصحاب هذه الإدعاءات عن مطالبتهم بدفع مبالغ مالية من طرف موظفي المركز الجهوي لتحاقن الدم، نظير حصولهم على كميات من هذه المادة الحيوية الضرورية لإسعاف أقارب أو معارف لهم يوجدون بالمستشفى أو إحدى المصحات.
وترى الجهات المسؤولة، أن الاستمرار في تداول هذه الإشاعات، يؤثر بشكل كبير على مخزون الدم في مراكز التحاقن، وبالتالي فإن الخاسر الوحيد يبقى كل مواطن قد يتعذر عليه الحصول على حاجته الماسة لهذه المادة الحيوية. وهو ما يؤكده مدير المركز الوطني لتحاقن الدم، محمد بنعجيبة، الذي يرى أن "هذه الإشاعات تتسبب بطريقة مباشرة في نشر العزوف عن التبرع و تتسبب بطريقة غير مباشرة بموت المريض المحتاج لقطرات دم وكان بالإمكان إنقاذه لو تبرع الناس بكثافة و بصفة دورية و منتظمة".
وحسب الدكتور بنعجيبة، وفق تدوينة نشرها على صفحته الشخصية، فإن " إشاعة المتاجرة بالدم من طرف مراكز تحاقن الدم هي إشاعة قديمة جديدة تغذيها بعض الأفواه التي تستغل جهل الناس بالقوانين المنظمة للتبرع بالمغرب التي تمنع منعا كليا أية متاجرة بالدم و مشتقاته ، فتقوم بترويجها لغرض في نفس يعقوب".
بدوره يؤكد الدكتور حاتم بن رحمون، إطار طبي بالمركز الجهوي لتحاقن الدم بطنجة، أن الحديث عن تسليم كميات الدم نظير مبالغ مالية، على أساس أنها عمليات بيع ومتاجرة، يعتبر في خانة الإشاعات التي يكون ضحيتها الأول والأخير، هو المواطن المحتاج.
ويوضح الدكتور بنرحمون في تصريح لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن الأصل في الدم لا يباع ولا يشترى، إلا أن عملية أخذه وتصفيته وفرزه وكذا تحليله تتطلب مصاريف كبيرة تصل إلى 1200 درهم تقريبا للكيس الواحد، وهو الأمر الذي دفع وزارة الصحة لإقرار مبلغ مالي بسيط يقوم المواطن القادم من المصحات الخاصة بدفعه، فيما يعفى منه حاملي بطاقة "راميد".
ويتابع الإطار الطبي، في تصريحه للجريدة أن المبلغ المالي الذي يدفعه المريض يتم تعويضه عليه من طرف صندوق الضمان الإجتماعي في إطار التغطية الصحية، وهو الأمر الذي يجعل هذه المادة مجانية نظرا لأهميتها القصوى ومساهمتها في إنقاذ حياة ألاف الأشخاص بشكل أسبوعي.
وفي رأي الدكتور بن رحمون، فإن الإشاعات القائلة بوجود حالات متاجرة في دماء المتبرعين، تساهم بشكل كبير في عزوف المواطنين عن التبرع بالدم وتتسبب في خلق أزمة حادة على مستوى المخزون الذي يمتلكه المركز، الأمر الذي يدفع الأطر الطبية المتواجدة بهذا الأخير للقيام بحملات توعوية مستمرة للتأكيد على مجانية الدم.
وعن الفحوصات التي تجرى لدم المتبرعين، فقد أكد الدكتور أن الكيس الواحد يكلف مبلغا ماديا كبيرا نظرا لقيام المركز بتحاليل خاصة للتأكد من خلو الدم المتبرع به من أي أمراض، حيث يتم من خلال الفحص الكشف عن كل من السيدا والزهري والإلتهاب الكبدي "ب" والإلتهاب الكبدي "س"، وهي تحاليل مهمة يستفيد منها المتبرع بشكل مجاني.