رصيف الصحافة: موظف في مؤسسة بنكية يختلس الملايين ويستنفر الشرطة

قراءة بعض صحف يوم الخميس نستهلها من "المساء" وإقدام موظف بإحدى المؤسسات البنكية على اختلاس مبلغ 100 مليون سنتيم من داخل المؤسسة التي كان يشتغل بها، تسبب في حالة استنفار وسط مصالح المؤسسة البنكية، التي تقدم ممثلها القانوني بشكاية رسمية إلى النيابة العامة، فتحت على ضوئها المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في الموضوع.
وأضافت اليومية أن هذه القضية أثارت تخوف بعض زبائن المؤسسة البنكية على حساباتهم، فيما حلت لجنة تفتيش مركزية بالمؤسسة واكتشفت أن المشتبه فيه قام باختلاس المبلغ المذكور على مرحلتين؛ الأولى قام من خلالها بتحويل نصف المبلغ إلى حسابه الشخصي، فيما قام من خلال العملية الثانية بالسطو على نصف المبلغ نقدا.
المشتبه فيه يبلغ من العمر 23 سنة، وكان قد التحق بالمؤسسة البنكية المستهدفة قبل حوالي 8 أشهر، بينما العناصر الأمنية المكلفة بالتحقيق قامت بإصدار مذكرة بحث وطنية من أجل الإسراع بتوقيفه.
"المساء" ورد بها، أيضا، أن مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس (راديف) يواجه تهم الارتشاء واستغلال النفوذ وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، وقد حدد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق، المكلف بالتحقيق والبحث في ملفات وقضايا الجرائم المالية باستئنافية فاس، نهاية الشهر الجاري للشروع في التحقيق تفصيليا معه.
وتابع الوكيل العام المتهم بعد إحالته عليه من طرف الضابطة القضائية للفرقة الجهوية للشرطة القضائية، إثر توقيفه متلبسا بتسلم رشوة من مقاول مقابل تسليمه وثيقة رفع اليد لصرف مستحقاته التي بذمة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس التي ظل المتهم يماطله بشأنها لابتزازه.
"المساء" نشرت كذلك أن الجمعية المغربية لحماية المال العام دعت إلى التصدي للمنتخبين الذين يحاولون الاغتناء من الجماعات، وتطبيق مسطرة العزل في حقهم.
وحثت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزارة الداخلية على ضرورة التدخل طبقا للقانون من أجل السهر على احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في حالة ارتكاب المنتخبين تجاوزات وخروقات، قصد المساهمة الإيجابية في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا التصدي لمن يريدون تحويل المرفق العمومي إلى وسيلة للاغتناء غير المشروع ضدا على الدستور والقانون.
وأشارت الجمعية إلى أن مسطرة عزل المنتخبين يتم اللجوء إليها ضد البعض دون الآخر، وهو ما يشكل تمييزا في تطبيق مقتضيات القانون الذي يجب أن يسري على الجميع دون أي تمييز.
من جهتها، نشرت "الأحداث المغربية" أن عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، نفت خبر استقالتها من العمودية بعد تعيينها وزيرة للصحة والحماية الاجتماعية.
وأضاف المنبر أن خبر استقالة الرميلي انتشر منذ تعيينها في الحكومة الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتفجر تعليقات حول قدرتها على الجمع بين مهمتين صعبتين تثيران الكثير من الجدل.
وفي حوار مع "الأحداث المغربية"، أفاد خبير السياسات العمومية عبد الغني يمني بأن الحكومة الجديدة هي الأولى من نوعها منذ استقلال المغرب؛ فهي تمثل قطيعة مع خيار القاعدة الحزبية من حيث اختيار الوزراء؛ إذ تم العمل بمبدأ استقطاب تقنوقراط لهم القيم نفسها وأهداف أحزاب الأغلبية.
أما "العلم" فقد نشرت أن معاناة مرضى العيون بالمغرب مازالت مستمرة بسبب غياب عشرات أنواع الأدوية من الصيدليات، وهو وضع يضطرهم دائما إلى اللجوء إلى الخارج من أجل اقتناء أدوية أساسية لبعض الأمراض المنتشرة أو لإجراء عمليات جراحية بالنسبة للشيوخ والأطفال، مما دفع أطباء العيون إلى مراسلة وزارة الصحة السابقة دون جدوى.
والعديد من المرضى يضطرون إلى اقتناء بعض الأدوية من الخارج أمام تجاهل وزارة الصحة الملزمة بتوفيرها بالصيدليات المغربية، ومن بين الأدوية الأساسية المفقودة دواء متلازمة جفاف العين المتقدم، الذي يصيب عددا كبيرا من الأشخاص المتقدمين في السن، مما يضطر الأطباء والمرضى إلى اقتنائه من الخارج، ودواء ATROPINE ALCON الخاص بتوسيع بؤبؤ العين، واللائحة طويلة.