قاضي التحقيق يستمع إلى شبكة للاستيلاء على 240 عقارا بالدار البيضاء

مع اقتراب إسدال الستار على مرحلة التحقيق القضائي الخاصة بملف الاستيلاء على "عقارات شاموريل" و240 شقة سكنية بروماندي، يأمل ضحايا هذا الملف، الذي عمر طويلا في ردهات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إنصافهم واستعادة شققهم السكنية التي تم الاستيلاء عليها في واحدة من أكبر عمليات السطو على عقارات الغير بالعاصمة الاقتصادية.
وحدد قاضي التحقيق المشرف على هذا الملف تاريخ 15 نونبر المقبل موعدا من أجل الاستماع رسميا إلى زعيم شبكة "حايم" وباقي أعضائها، الذين استولوا على عقارات المواطن السويسري المتوفي شاموريل؛ ومن ضمنها مرافق تابعة للمركب الرياضي محمد الخامس وعمارات سكنية ومحلات تجارية توجد بوسط حي المعاريف الراقي.
وقالت لطيفة بوعبيد، رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، إن هذا الملف العقاري المثير للجدل قد تسبب في مآس إنسانية حقيقية لأصحاب الشقق الحقيقيين، الذين وجدوا أنفسهم في العراء بين عشية وضحاها بعد أن طردهم أعضاء هذه الشبكة التي تخضع للتحقيق القضائي في الوقت الراهن.
وأوضحت رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، في تصريح لهسبريس، أن شبكة "حايم" استولت على عقارات تابعة لمجلس جماعة الدار البيضاء واستصدرت حكما مدنيا ابتدائيا لم يستأنفه مجلس المدينة، ليتم تنفيذه على الرغم من أن الحكم قضى بأداء الجماعة لفائدة زعيم الشبكة مبلغا ماليا بقيمة خمسة مليارات سنتيم، بدعوى أنه صاحب العقار الحقيقي الذي أقيم فوقه أحد مرافق المركب الرياضي محمد الخامس.
وتوالت دعاوى الإفراغ ضد الأشخاص الذين يشغلون الشقق السكنية والمحلات التجارية التابعة لعقارات السويسري شاموريل بناء على عقود كراء مفضية إلى التملك، ليطرد العديد منهم من قبل عناصر هذه الشبكة المتخصصة في الاستيلاء على الممتلكات العقارية التي كانت تدلي بوثائق مزورة لإثبات ملكيتها لهذه العقارات.
وكشفت التحقيقات، التي تمت تحت إشراف النيابة العامة لاستئنافية الدار البيضاء، أن الشبكة سالفة الذكر قد استولت على 240 شقة بمجمع روماندي السكني بحي المعاريف بالبيضاء، إلى جانب مجموعة من العقارات التي كانت في ملكية السويسري قبل وفاته في سبعينيات القرن الماضي؛ من خلال إبرام عقود صورية ومزورة أنجزت في بداية القرن الحالي.
وفضلا عدد كبير من العقارات الأخرى في مناطق متعددة من الدار البيضاء تعود ملكيتها إلى أجانب ومغاربة، قامت شبكة "حايم" بالاستيلاء على ممتلكات عقارية تابعة للثري السويسري المتوفي أنجزت فيها الدولة المغربية مسطرة التركة الشاغرة في العقد السابع من القرن الماضي.