ضحايا روماندي يتلقون تطمينات مسؤولي القضاء

يرتقب أن يحال ملف الاستيلاء على عقارات "شاموريل" و240 شقة بروماندي قريبا على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وفق تأكيدات مسؤولين قضائيين بالعاصمة الاقتصادية.
وصباح الثلاثاء، أكد حكيم الوردي، نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للضحايا أنهم سيتلقون استدعاء من طرف قاضي التحقيق بمجرد إحالة الملف عليه من طرف النيابة العامة، قصد الاستماع إليهم في محاضر رسمية.
وأوضح نائب الوكيل العام، المشهود له بالاستقامة والكفاءة داخل الأوساط القضائية بمدينة الدار البيضاء ومن أكثر نواب الملك شهرة بالعالم الأزرق، لممثلة الضحايا أنه مهتم بشكل جدي بملف روماندي، وأنه شرع في دراسته بشكل معمق في انتظار إحالته على قاضي التحقيق في القريب.
ويعتبر ملف الاستيلاء على عمارات روماندي وباقي الممتلكات العقارية للسويسري شاموريل من الملفات المثيرة للجدل التي كلفت خزينة مجلس مدينة الدار البيضاء خمسة ملايير سنتيم، سلمت لزعيم شبكة "حيم" بعد نجاحه في استصدار حكم قضائي لفائدته يقضي بتعويضه عن عقار تابع لمركب محمد الخامس الرياضي.
كما تسببت هذه الشبكة في فقدان مديرية الأملاك المخزنية لمجموعة من العقارات بالدار البيضاء والرباط، كانت قد آلت إليها بناء على مسطرة قانونية أنجزت في الربع الثالث من القرن الماضي.
وساهمت هذه الشبكة في تشريد عشرات العائلات التي كانت تقيم في شقق سكنية بعمارات روماندي اقتنتها بناء على عقود "الكراء المفضي إلى التملك".
واستولت الشبكة على 240 شقة بمجمع روماندي السكني بحي المعاريف بالبيضاء، وحازت مجموع العقارات التي كانت في ملكية السويسري قبل وفاته في سبعينيات القرن الماضي.
وتضم العقارات، التي أنجزت فيها الدولة المغربية مسطرة التركة الشاغرة في العقد السابع من القرن الماضي، أراض بالمعاريف بمحاذاة المركب الرياضي محمد الخامس، وعقارين كبيرين بالعاصمة الرباط، وممتلكات أخرى.