"مافيا العقار" تستولي على عقارات بالملايير وتواصل إفراغ الضحايا

يواصل أفراد شبكات مافيا العقار إفراغ مزيد من الضحايا من مساكنهم بمنطقة المعاريف، رغم الأحكام القضائية بالسجن والمتابعات الجديدة التي أصدرتها النيابة العامة في حقهم، والتي تمت إحالتها على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
وقالت لطيفة بوعبيد، رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، إن عناصر مافيا العقار التي تنشط في منطقة المعاريف ومنطقة آنفا (شبكة حايم) نجحت في السطو على عقارات تقدر قيمتها بنحو 16 مليار سنتيم.
وأضافت في تصريح لهسبريس أن "هذه القيمة تظل تقديرية، وتهم فقط عقارات روماندي وفيلا بريسو بعين الذياب، دون الحديث عن عقارات أخرى غير محددة".
وعبرت لطيفة بوعبيد عن اندهاشها لاستمرار استصدار أحكام بالإفراغ في حق الضحايا الذين يقطنون بعقارات استولت عليها شبكة "حايم"، التي يوجد معظم عناصرها داخل السجن في قضايا أخرى، بالرغم من أن النيابة العامة قد أمرت بإحالة ملف جديد لهذه الشبكة على أنظار قاضي التحقيق.
وأوضحت المتحدثة أنه في "ملف روماندي على سبيل المثال، أثبتت التحريات التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تورط شبكة مافيا العقار المعنية في عمليات تزوير كبرى، وبالرغم من ذلك يتم استصدار أحكام بإفراغ الضحايا".
وطالبت رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات ب"ضرورة تحريك قضية هذه الشبكة التي ألحقت أضرارا بممتلكات المغاربة والأجانب، وحاولت تلطيخ سمعة المغرب عبر السطو على ممتلكات الأجانب"، موردة أن "المملكة تتوفر على مؤسسات قادرة على مواجهة كل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح المغاربة والأجانب وممتلكاتهم داخل التراب الوطني".
وكانت السلطات القضائية التابعة للدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء قد فتحت تحقيقا قضائيا في واحد من أخطر ملفات السطو على عقارات الغير بالمدينة ذاتها.
وباشر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف أولى جلسات التحقيق مع المتورطين في ملف الاستيلاء على 250 عقارا بمجمع "روماندي" السكني، الواقع بمنطقة المعاريف قرب المجمع الرياضي "محمد الخامس" وسط مدينة الدار البيضاء.