عمارات "روماندي" بالبيضاء .. مأساة متواصلة لضحايا "مافيا العقار"

يشعر كل من عبد المجيد بالقرشي ورقية ناضر وياسمينة بنيس، ومعهم باقي ضحايا السطو على عقارات الغير بعمارات روماندي السكنية بالبيضاء، بالكثير من الحيف بسبب "تجميد" شكايتهم التي وضعوها، منذ ست سنوات، تحت رقم 292/س/2014، ضد أشخاص أصبحوا مالكين لشركة "العهد الجديد" التي تغيرت تسميتها إلى "روماندي بارك" في ظروف غامضة، أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يتهمونهم فيها بالسطو على عقاراتهم في حي المعاريف.
حيف وظلم
يزداد الشعور بالحيف والظلم كلما توصل أحد السكان من الملاك "الأصليين" بحكم قضائي لإفراغه من شقته السكنية من طرف أحد عناصر شبكة "حايم"، الذين توبعوا ويتابعون بجرائم السطو على عقارات الغير بمناطق عدة في مدينة الدار البيضاء، ويقضون عقوبات سجنية بسجن "عكاشة" بعين السبع في العاصمة الاقتصادية.
ياسمينة بنيس، يتيمة الأبوين من ذوي الإعاقة، وواحدة من ضحايا شبكة "حايم" للسطو على العقارات، لم تتخلص بعد من الآثار النفسية السلبية التي خلفها إفراغها من منزلها ب"روماندي" رغم مرور أزيد من 6 سنوات على "طردها" من شقتها بطريقة مهينة ولا إنسانية.
شكاية جماعية "مجمدة"
لم تستوعب بنيس كيف يمكن لشكاية جماعية تقدمت بها رفقة مجموعة من سكان المركب السكني نفسه، ضد "مافيا العقار"، ألا تبارح مكانها (الشكاية) منذ ست سنوات، في وقت يتقاذفهم مسؤولو محكمة الاستئناف بين النيابة العامة ومؤسسة قاضي التحقيق كلما توجهوا إليها للاستفسار عن مآل تلك الشكاية.
تحرص ياسمينة، التي فقدت شقتها السكنية بعد أن استولت عليها وفوتتها عناصر شبكة "حايم" لزوجة مسؤول كبير في قطاع العدل، بسعر لم يتجاوز 1500 درهم للمتر المربع، (تحرص) على زيارة أسرة بالقرشي بنفس المجمع السكني للاطمئنان على صحة عبد المجيد بالقرشي، أحد ضحايا الشبكة نفسها، والمهدد بالإفراغ في كل وقت وحين.
ملاك يتحولون إلى "محتلين"
عبد المجيد بالقرشي، من ذوي الإعاقة والبالغ من العمر 69 سنة، قضى أربعين عاما في عمارات روماندي، وأصبح بين ليلة وضحاها محتلا لشقته، ومهددا بالإفراغ رفقة باقي أفراد أسرته، رغم أن والدته اشترت تلك الشقة عن طريق المشرف على التسيير القضائي لمحكمة الدار البيضاء، التي كانت تسير العقار لفائدة الأملاك المخزنية.
ياسمينة بنيس، التي كانت تجلس بجانب العجوز رقية ناضر، البالغة من العمر 92 سنة، التي تعتبر بدورها من ضحايا هذه الشبكة ومهددة بالإفراغ من شقتها، قالت إن أمنيتها الوحيدة تتمثل في العودة لبيتها الذي اشتراه والدها سنة 1959 من شركة "ERE NOUVELLE"، في شخص ممثلها القانوني السويسري شاموريل، بمقتضى عقد كراء مفض إلى الشراء، وهو البيت الذي عاشت فيه مدة 34 سنة، قبل أن تطرد منه بعد صدور حكم قضائي في حقها يدينها باحتلاله من دون سند.
وقالت ياسمينة بنيس: "هل يعقل أن تنتزع مني شقتي وتباع ب10 ملايين سنتيم، ويتم طردي منها بشكل مهين، في وقت وضعنا شكاية ضد هذه الشبكة منذ سنة 2014، ولا من يحرك ساكنا أو يهتم بمعالجتها في آجال معقولة، رغم مرور ست أو سبع سنوات".
تحقيقات بلا مآل!
لطيفة بوعبيد، رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، قالت في تصريح لهسبريس: "هذا ملف خطير يهم موضوع الاستيلاء على ممتلكات سكان مجمع روماندي بالمعاريف..كان محط تحقيقات معمقة من طرف فريق أمني مختص تابع للفرقة الوطنية منذ سنة 2014، أحال على القضاء جزءً كبيرا من ملفات هذه القضية المثيرة للجدل، التي تقف وراءها شبكة "حايم"، التي توبع عناصرها بالاستيلاء على عقارات الأجانب في ملف بريسو، وأدينوا بعقوبات سجنية تراوحت ما بين خمس وسبع سنوات".
وأضافت بوعبيد في تصريح لهسبريس: "المركب السكني روماندي يعتبر من الملفات الشائكة التي كنا ننتظر أن تفجر العديد من المفاجآت، بمجرد إحالته على جلسات المحاكمة، خاصة أنه تم الاستماع إلى العديد من المسؤولين الذين لهم علاقة بهذا الملف، الذي يعكس مدى فداحة الإجرام الذي تم ارتكابه في حق هؤلاء الضحايا، من بينهم ذوو الإعاقة، وباقي السكان الذين تحولت حياتهم إلى جحيم حقيقي".
طفح الكيل
الجحيم هو أخف وصف يمكن مطابقته مع الحالة التي يعيشها عبد الرزاق الناصيري، الذي يعتبر بدوره من ضحايا الشبكة نفسها، إذ يقول: "هذا الملف حول حياتنا إلى جحيم حقيقي، ورغم وضعنا شكاية في موضوع تزوير وثائق هذا العقار سنة 2014 تحت رقم 292/س/2014، لم يتحرك الموضوع باستثناء تحقيقات الفرقة الوطنية".
وأضاف الناصيري لهسبريس: "نحن لا نطالب بشيء غير قانوني، كل ما نأمله في هذه القضية هو أن تخبرنا الجهات القضائية المعنية هل من الطبيعي هذا التأخير؟ والحسم فيه وفق ما ينص عليه القانون، وإن كنا أصحاب حق، ونحن متأكدون منذ لك، فليرجعوه لنا، وإلا فليخبرونا بالعكس. لقد طفح الكيل!".