تطورات تشعل ملف "ضحايا روماندي" .. "أنتربول" وإراثة وعقارات

في تطور جديد في ملف الاستيلاء على عقارات "شاموريل" و240 شقة بروماندي، استقبل محمد الوردي، نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مجموعة من الضحايا، حيث أكد لهم أن الملف مازال بيد النيابة العامة.
وأكد الوردي للضحايا أن النيابة العامة مازالت تنتظر جواب شرطة "أنتربول" حول صحة عقد البيع الذي تم التوقيع عليه بين "الابنة المفترضة" للمتوفى السويسري شاموريل، صاحب التركة التي آلت إلى الأملاك المخزنية، و"م.حايم"، الذي يقضي عقوبة سجنية في مجموعة من قضايا الاستيلاء على عقارات الأجانب.
وكان محمد الوردي أكد للضحايا أنفسهم في بداية السنة الماضية أن جواب "أنتربول" لم تحصل عليه بعد النيابة العامة بشأن صحة هذا العقد.
وكشفت معطيات موثقة حصلت عليها هسبريس أن الشبكة، التي استولت على 240 شقة بمجمع روماندي السكني بحي المعاريف بالبيضاء، "حازت" مجموع العقارات التي كانت في ملكية السويسري قبل وفاته في سبعينيات القرن الماضي.
وتضم العقارات، التي أنجزت فيها الدولة المغربية مسطرة التركة الشاغرة في العقد السابع من القرن الماضي، أراضي بالمعاريف بمحاذاة المركب الرياضي محمد الخامس، وعقارين كبيرين بالعاصمة الرباط وممتلكات أخرى.
وتوصلت هسبريس إلى أن زعيم شبكة "حايم" استولى على هذه العقارات بمقتضى عقد شراء من "مواطنة" سويسرية، موقع في السنوات الأولى من القرن الحالي، يقول المشتري إنها ابنة المواطن شاموريل، دون اللجوء إلى مساطر إثبات علاقة الإراثة ودون إنجاز مسطرة رفع إجراءات ومساطر التركة الشاغرة، التي حولت ملكية عقارات شاموريل إلى الأملاك المخزنية المغربية.
وقال محام من هيئة الدار البيضاء إن القانون حدد مجموعة من الإجراءات القانونية التي تتيح للأملاك المخزنية الحصول على ممتلكات الهالكين، من المواطنين المغاربة أو الأجانب المقيمين بتراب المملكة، عبر مسطرة التركة الشاغرة.
وأضاف المحامي، الذي طلب عدم ذكر اسمه في هذا الملف بسبب تورط مجموعة من الأسماء فيه: "حتى لو افترضنا أن هناك وريثة لشاموريل قد ظهرت بعد ثلاثين أو حتى أربعين سنة من بعد وفاة المالك الأصلي، فإن القانون يمنع عليها بشكل صريح تفويت ولو سهم واحد من أسهم الشركات التي أصبحت قانونيا في ملكية الأملاك المخزنية".
وأوضح المتحدث في تصريح لهسبريس: "القانون واضح. يتوجب على هذه الوريثة، إن كانت هناك وريثة في الأصل، سلوك مسطرة رفع إجراءات التركة الشاغرة بواسطة القضاء، بحضور ممثل قانوني عن الأملاك المخزنية، وفي حالة ما إذا حصلت على حكم لصالحها يجب أن تباشر مساطر الاسترجاع، وبعد الانتهاء منها يمكنها التصرف فيها".
واستطرد المحامي ذاته: "في هذه النازلة يتبين أن العقد تم إبرامه في سويسرا، دون التقيد بالإجراءات التي تم ذكرها، وهو ما يعني أننا أمام عملية نصب ذهبت ضحيته الأملاك المخزنية ومالكو عقارات روماندي، الذين سبق لهم أن اشتروا شققهم السكنية من شاموريل، عبر عقود كراء مفض إلى التملك، وهو ما يستدعي التعامل بجدية مع هذا الملف، لأنه يمس بالمال العام".