منظومة التربية والتكوين بين مبدأ تكافؤ الفرص وواقع فرص التكافؤ

مفتشو التعليم الثانوي الإعدادي نموذجا
لا أحد يجادل في كون سلك التعليم الثانوي الإعدادي تعرض لحيف ممنهج مند مدة طويلة، فهيئة التدريس محرومة من الدرجة الممتازة حتى في حالة وجود أساتذة لهم نفس مواصفات أساتذة السلك التأهيلي وأحيانا شواهد جامعية تفوق شواهد نظرائهم في التأهيلي وبذلك يصبح الإقصاء مبرر فقط بالإنتماء للسلك؛ أما قيمة تعويضات إداريي الإعدادي فهي تقل عن زملائهم في التأهيلي. ولكن أخطر أوجه الحيف يتعرض لها مفتشو التعليم الإعدادي.
يشكل تغيير الإطار من هيئة التدريس إلى هيئة التفتيش أحد أشكال التمييز حيث تضيع الأقدمية في الدرجة الأصلية. خير دليل على ذلك وجود أساتذة للتعليم الثانوي الإعدادي ترقوا للدرجة الأولى سنة 2000 و2004 و2006 وعند ولوجهم مركز تكوين مفتشي التعليم وتخرجهم – فوج 2009/2011 - أصبح تاريخ ترقيتهم للدرجة الأولى هو 01/09/2011 وهو تاريخ تغييرهم للإطار ثم استفادوا من سنتين من الأقدمية بدون مفعول مادي طبقا للمادة 115 مكررة من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ليصبح تاريخ أقدميتهم هو 1/9/2009، استفادة لا تعوض كل سنوات الأقدمية الضائعة؛ هذا مع العلم أن المادة 96 من نفس النظام الأساسي تؤكد على أن الموظفين يحتفظون بالأقدمية المكتسبة في الدرجة والرتبة القديمتين. المادة 96 رغم وضوحها يقوم فقهاء وزارة التربية الوطنية بإخضاعها لتأويل إقصائي غير مقبول يذهب ضحيته مفتشو الإعدادي ؛ في المقابل توجد مواد مخصصة لعدة أطر أخرى يستحيل تعرضها للتأويل حيث تقول تارة "يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها وتعتبر الأقدمية في الدرجة الأصلية كما لو كان قد تم قضاؤها في الدرجة المدمج فيها " وتارة أخرى تقول "يحتفظ المعنيون بالأمر بالخدمات المؤداة في الدرجة أو الإطار الأصلي كما لو كان أداؤها قد تم في درجة أو إطار الإدماج". يبدو واضحا إذا أن المشرع مارس تمييزا في إختيار التعابير وفي صياغة هذه المواد القانونية.
وجه آخر للحيف تمثل في إقصاء هيئة التفتيش للتعليم الإعدادي من الحركة الإنتقالية لموسمين دراسيين متتالين (2012 و 2013)، أي مند بداية عملها في الميدان. صحيح أن حسن تدبير المرفق العمومي يخول للإدارة صلاحية ترشيد استثمار الموارد البشرية وضمان توزيع متكافىئ بين الأقاليم والجهات ، ولكن شرط أن تتعامل الإدارة مع طلبات الإنتقال وفق ماتقتضيه المصلحة العامة ووفق مبدأ معاملة الموظفين على قدم المساواة ووفق المقاييس المعتمدة في الأطر المرجعية القانونية للحركة الإنتقالية؛ وإلا فإن قراراتها تتسم بتجاوز السلطة بمفهوم المادة 20 من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية وذلك لإنحراف في السلطة ولإنعدام التعليل. لتوضيح ذلك سنستعرض تلاثة حالات على سبيل المثال : أولا لم يلبى طلب إنتقال مفتش في إطار الإلتحاق بالزوجة خاصة وأنه يستوفي الشرط الذي ينص على تلبية طلب الزوج إذا ماتعذر نقل زوجته لمقر عمله مع العلم أن المنصب الذي طلبه تم منحه لمفتش للتعليم الثانوي التأهيلي لا يتوفر على مقياس الإلتحاق بالزوجة الذي يحظى بالأولوية حسب المذكرة الإطار للحركة الإنتقالية؛ تانيا حرمت مفتشة من الإلتحاق بالزوج لجهة بها نيابات فيها صفر مفتش بالتخصص المطلوب؛ تالتا مفتش من الجنوب قام بإختيار 8 نيابات كلها بدون استثناء تم منحها لخريجين جدد ليتبين بالواضح إلى أي درجة يصل إصرار الوزارة في إذلال مفتشي الإعدادي والإستهزاء بطلبات إنتقالهم. في نفس الإطار ينبغي الإشارة إلى أن إمكانيات الإنتقال واردة ما دامت الغالبية العظمى من النيابات فيها خصاص في الإعدادي (عدد كل المفتشين التخصصيين لا يصل عدد الأكاديميات فما بالك بالنيابات الإقليمية)؛ كما يجب الإستغراب من كون هذا الإطار تم تعيينه في بعض التخصصات في جهة بأكملها أو جهتين بخلاف باقي أطر التفتيش التي تعين في النيابات الإقليمية مما يؤدي إلى توزيع غير عادل للمسؤوليات.
إن هذا الحيف ليس وليد الصدفة فإحداث الإطار سنة 2004 كان عليه الإنتظار لحدود شتنبر 2009 ليتم تفعيله لموسمين دراسيين فقط ولتخصصات دراسية قليلة، ثم يتم تجميده في إنتظار إقباره أو إعدامه في النظام الأساسي المرتقب والذي سيتم إجراء تعديلات فيه. أضف إلى ذلك عدم تحيين المذكرات المنظمة لعمل مفتشي التعليم (المذكرات من 113 إلى 118) وفق ماتقتضيه المادة الثانية من المرسوم 2.04.78 الصادر في 4 ماي 2004 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5212 بتاريخ 13 ماي 2004 فترتب عن ذلك نفي وجود الإطار؛ هذا الإقصاء سيمتد إلى المرجعية القانونية لإعادة الإدماج حيث أن المادة الأولى من المرسوم 2.11.622 الصادر في 25 نوفمبر 2011 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6007 بتاريخ 27 ديسمبر 2011 تتحدث على كل الأطر المستفيدة من التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي والمدرسة العليا للأساتذة وبالمقابل تستثني مفتشي التعليم الثانوي الإعدادي؛ مما يشكل خرقا سافرا من قبل المشرع لمبدأ المساواة الذي يعتبر أحد الحقوق الدستورية . الجدير بالذكر أن نقابة مفتشي التعليم بدورها، وهذه خطوة غير مفهومة وغير بريئة، لا تعترف بوجود إطار مفتشي الإعدادي ففي بياناتها وملفاتها المطلبية تتحدث عن المجالات الخمس للتفتيش (التعليم الإبتدائي، التعليم الثانوي التأهيلي، التوجيه، التخطيط، المصالح المادية والمالية) وتتناسى مجال التعليم الإعدادي.
استنادا على مختلف أوجه الحيف الذي يتعرض له مفتشو الإعدادي، لا يمكن وصفهم سوى بالأبناء غير الشرعيين لمنظومة التربية والتكوين؛ فهل يستدعي الأمر محاسبة كل من كان وراء الولادة المشوهة لهذا الإطار مع تحديد حجم مسؤوليتهم "البيولوجية" والأخلاقية والقانونية ؛ أم أن الأمر لايعدو أن يكون مجرد وجها من أوجه "الحڭرة" الممارسة أتجاه العاملين بسلك التعليم الثانوي الإعدادي ككل؟
*مفتش تربوي