نقابيو "الطاكسيات" ينقسمون إزاء الإضراب ضد زيادة أسعار المحروقات

أكد محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة، المنضوية تحت مظلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة تظل أمرا واردا، ما لم نقتنع بجدوى إجراءات التعويض عن الزيادات التي تطال "الكازوال" بعد تطبيق نظام المقايسة لفائدة مهنيي القطاع".
وأوضح الحراق، في تصريحات لهسبريس، أن التواصل جار مع المهنيين من لدن وزارة الداخلية الوصية على القطاع في شأن التعويضات، غير أنه تساءل حول من سيستفيد منها، هل هم السائقون أم أرباب المأذونيات "الكريمات".
وإذا كان إقرار "المقايسة" على المواد البترولية السائلة (البنزين والوقود والفيول الصناعي) يبدو داعيا إلى الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة، فإن مصدرا مقربا من الملف، طلب عدم كشف اسمه، فند هذه الحتمية، وأبرز أن الحكومة قررت نظاما تعويضيا خاصا لفائدة هذه الفئة من المهنيين.
وأكد المتحدث انعقاد اجتماع بمقر وزارة الداخلية، أمس الخميس، تناول وضع الآليات المتعلقة بتعويض مهنيي سيارات الأجرة، ومعهم النقل الحضري، والتي من بينها آلية تهم رصد مستوى الاستهلاك الشهري للوقود، بالنسبة لكل سيارة أجرة على حدة بتخصيص دفتر مهني يختم لدى محطات الوقود.
وأوضح مصدر هسبريس أن لجنة مختلطة تتعين على مستوى كل عمالة للتحقق من المعلومات المضمنة في هذا الدفتر، ثم إن الفرق الواجب للمهنيين كتعويض في إطار نظام "المقايسة" سيصرف لمستغلي سيارات الأجرة (سائقا كان أو صاحب مأذونية) في حسابات خاصة لهؤلاء يضطلع بها "بريد بنك المغرب".
لكن عبد الرحمان النحيلي، عن قطاع سيارات الأجرة في نقابة الاتحاد المغربي للشغل، قال في اتصال هاتفي مع هسبريس إن إصلاح قطاع سيارات الأجرة وحماية المهنيين إزاء نظام "المقايسة" يتجاوز اعتماد إجراءات تعويضية فقط، حيث دعا إلى تأسيس شركات مهنية، درءا لمضاعفات يحملها في طياته اقتصاد الريع الذي يطبع القطاع والمبني على "الكريمات".
وعودة إلى الاحتجاجات المزمع خوضها من لدن المهنيين، الاثنين المقبل، ضدا على دخول "المقايسة" حيز التطبيق مستهل الأسبوع الجاري، أفاد النحيلي أنها "تأتي لإسماع أصوات المهنيين بصدد النظام الاقتصادي الذي يربط أسعار المواد البترولية السائلة بتقلبات السوق العالمية".
ومن جهته، قلل الحراق، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من نجاعة هذا الإضراب، وهي نتيجة يرى المتحدث أنها مؤكدة، لأن هذا الإضراب مشوب بتصفية حسابات سياسوية ضيقة، لا تتغيا مصلحة البلاد والعباد معا" على حد تعبير الناشط النقابي.