محكمة مصرية تقضي بحظر جماعة الإخوان المسلمين ومُصادرة مقراتها

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المصرية اليوم الإثنين "حل جمعية الإخوان المسلمين وحظر جماعة الإخوان المسلمين وأي كيان منبثق عنهما ومصادرة جميع مقراتهما والتحفظ على أموالهما مع تشكيل لجنة لفحص هذه الأموال والممتلكات"، بحسب منطوق الحكم.
وكانت القضية التي تنظرها المحكمة قد أقامها محمود عبد الله المحامي بحزب التجمع اليساري عن طريق الادعاء المباشر من دون التقدم ببلاغات لجهات التحقيق، مطالبا في دعواه، بحل جمعية الإخوان المسلمين نظرا لإنشائها ب"المخالفة للقانون" من جانب جمعية "محظورة" (جماعة الإخوان)، كما طالب بالتحفظ على أموال الجمعية وجميع مقارها، ونظرت المحكمة الدعوى علي مدار جلستين قبل أن تقرر حجزها للحكم بجلسة الإثنين.
وقال عبد الله عقب النطق بالحكم إنه يجوز للخصوم الطعن على الحكم خلال 15 يوما من تاريخ صدوره، بينما ذكرا مصادر قانونية فإنه يمكن لمحاميي الجماعة التقدم باستشكال (طعن سريع) لوقف الأثر الناجم عن الحكم وبالتالي تنفيذه، كما يجوز أيضا له الاستئناف على موضوع الحكم أمام محكمة الاستئناف.
وبالتوازي مع حكم اليوم، فهناك قضية مماثلة لا تزال تنظرها محكمة القضاء الاداري المختصة أساسا بالنظر في الوضعية القانونية لمثل هذه الجمعيات الأهلية، وقد تثور إشكالية قانونية في حال أصدرت هذه المحكمة حكما بقانونية جمعية الإخوان ، حيث سيكون هناك حكمان متناقضان، بحسب مصادر قانونية.
وغاب محامو جماعة الإخوان المسلمين عن حضور جلسة اليوم، كما لم يشهد محيط المحكمة تواجد أي من أنصار الجماعة، فيما كثفت قوات الأمن منذ صباح اليوم من تواجدها في محيط محكمة عابدين (وسط القاهرة) التي شهدت نظر القضية.
وجمعية الإخوان المسلمين، جمعية حديثة، أسستها قيادات إخوانية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي في مارس الماضي، بعد تزايد مطالب المعارضين للجماعة بتقنين عمل جماعة الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا عام 1928، وسط اتهامات لها بأنها تعمل بدون إطار قانوني ولا تخضع لرقابة حكومية في ضوء أنه صدر قبل ذلك من السلطات أكثر من قرار بحلها وحظرها.
ويدور جدل حول قانونية عمل جماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ عام 1954، وهو العام الذي يقول البعض إن مجلس قيادة ثورة 1952 أصدر قرارا فيه بحل الجماعة بعد تصاعد الخلافات بينها وبين السلطة الحاكمة التي كان يقودها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهذا ما اعتمدت عليه الحكومات المتعاقبة منذ ذلك التاريخ في تصنيف الجماعة بأنها "محظورة"، وفي إلقاء القبض على قياداتها بدعوى انتماءهم لجماعة "محظورة".
وفي المقابل تقول الجماعة إنها قانونية منذ إنشاءها عام 1928، ولم يصدر أي قرار بحلها في عام 1954 أو غيره، مطالبة القائلين بغير ذلك بتقديم أوراق تثبت صدور هذا القرار، وهو ما لم يتم حتى الآن.