رسم المجلس الأعلى للتعليم الخطوات الرئيسية التي سيقتفيها في سياق "خارطة طريق" أولية ترمي أساسا إلى إجراء تشريح للوضعية التي يعيشها التعليم بالمغرب، عبر "تشخيص موضوعي ودقيق ومتقاسم من قبل الجميع، وتقديم مقترحات توافقية وواقعية، من أجل رد الاعتبار للمنظومة التربوية وإعادة تأهيله". وبسط المجلس الأعلى للتعليم، ضمن بلاغ أصدره اليوم الثلاثاء، ثلاثة محاور يراها كفيلة بتحقيق الغايات المتوخاة في سبيل النهوض بالمنظومة التربوية، أولاها "اعتماد مقاربة تشاركية وتشاورية تقوم على فتح نقاش موسع حول هذه القضية الحاسمة بالنسبة لمستقبل البلاد". وأجرأة هذا المحور، وفق المجلس الأعلى للتعليم، ستكون عبر تنظيم سلسلة من اللقاءات مع الوزراء الحاليين والسابقين، والأحزاب السياسية من خلال مساهمات مكتوبة، وكذا مع فيدراليات وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وفيدراليات التعليم والتكوين الخصوصيين، والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي، وعلماء الدين، والتلاميذ والطلبة، والنقابات الأكثر تمثيلية لقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي والجمعيات المهنية..". ويهدف المحور الثاني، وفق البلاغ ذاته، إلى تسريع وتيرة إرساء المجلس الجديد، من خلال تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، كما نص عليه دستور المملكة في أقرب الآجال حتى يتأتى إعطاء نفس جديد لإصلاح المنظومة وتأهيلها". ويهم المحور الثالث ضمن خارطة طريق المجلس الأعلى للتعليم "الشروع في تقويم عشرية الإصلاح، أخذا في الاعتبار، إلى جانب نتائج جلسات الاستماع والتشاور المختلفة، أشغال الهيئة الوطنية للتقويم، وكذا التقارير المرجعية لقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي، وتقارير الهيئات الوطنية والدولية والجمعيات المغربية المهتمة بجودة المنظومة، فضلا عن الإسهامات الوازنة لمفكرين وباحثين مغاربة وأجانب". وكان الملك محمد السادس قد بادر، خلال خطاب العرش 20 غشت، إلى تفعيل المجلس الأعلى للتعليم، حيث كلفه بمهام تقويم منجزات عشرية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، علاوة على الانكباب على ورش التربية والتكوين والبحث العلمي، عما عيّن مستشاره محمد عزيمان رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للتعليم.
