الوضعية الوبائية تدفع القوة العمومية إلى منع احتجاج أطر الصحة في الرباط‬

تدخلت السلطات العمومية، اليوم الأربعاء، لمنع وقفة احتجاجية نظمها موظفو الجامعة الوطنية للصحة، التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط؛ بينما طالب المحتجون الوزير الوصي على القطاع بضرورة إشراك الفاعلين والمهنيين لإعداد مشروع الوظيفة العمومية الصحية.
وفي تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، بدأ الممرضون في التجمع أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالعاصمة؛ لكن القوات العمومية عملت على تفريقهم، باستعمال الدفع، مع الإشارة إلى التواصل اللفظي لحل الشكل الاحتجاجي.
واستجابت الأطر الصحية لدعوة السلطات العمومية بمغادرة مكان التجمع الاحتجاجي، بينما استمر الشد والجذب إلى غاية الشارع المؤدي إلى مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. ورفع المحتجون شعارات مناوئة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث اتهموها بالإقصاء والتضييق على الحريات النقابية.
وترفض الجامعة الوطنية للصحة، التابعة لأكبر نقابة عمالية في المغرب، "أي مقاربة انفرادية لمشاكل القطاع"، مُطالبة ب"فتح تفاوض قطاعي حقيقي ونقاش مجتمعي يفضي إلى معالجة مشاكل قطاع الصحة وفق مقاربة شمولية، مدخلها إقرار خصوصية القطاع وتثمين موارده البشرية وتعزيزها بسد الخصاص المهول".
كما تطالب النقابة المحتجة ب"توفير ظروف عمل مناسبة وآمنة، تضمن الطابع الإنساني والاجتماعي للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".
مصطفى سماء، الكاتب العام للمكتب النقابي للإدارة المركزية لوزارة الصحة التابعة للجامعة الوطنية للصحة، استنكر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قرار المنع، مبرزا أن "الوقفة جاءت تلبية لدعوة الجامعة الوطنية للتنديد بالتصريحات غير المسؤولة للوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وقال المسؤول النقابي: "نرفض كل مقاربة أحادية لرهن مستقبل المنظومة الصحية والأطر الصحية في مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، الذي لا يرقى إلى مطامح المهنيين".
من جانبها، قالت مريم القطيبي، عضو الجامعة الوطنية للصحة، "تعرضنا اليوم للتضييق والمنع من قبل السلطات العمومية التي لم تسمح لنا بتنفيذ وقفة احتجاجية"، مشيرة إلى أن "الأطر الصحية تعيش ظروفا خاصة موسومة بإعداد مشروع الوظيفة العمومية الصحية الذي تم إقصاؤنا من تفاصيله".
وتوقفت المتحدثة عند تصريح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والذي أشعل النار بين المهنيين في القطاع الصحي، مبرزة أن "الحق في التعبير السلمي بات مرفوضا من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية".
واعتبرت الجامعة الوطنية للصحة، في بيان لها، أن "الرهان على العجرفة واستعمال مصطلحات استفزازية لضرب وحدة الشغيلة الصحية والقفز على تضحياتها الجسيمة وعلى المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها قطاع الصحة وعدم الاستفادة من دروس وباء كورونا الذي بوأ المرافق الصحية العمومية مكانتها وجعل منها الملاذ الوحيد لمواجهة الجائحة سيؤدي إلى نتائج كارثية".