الأحكام القضائية تستنزف الميزانية في الدار البيضاء

تواجه ميزانية جماعة الدار البيضاء تحديات كبيرة في ظل تداعيات جائحة "كوفيد 19′′، حيث يستوجب عليها أداء مبالغ مالية كبيرة ناجمة عن قرارات وأحكام قضائية صادرة ضدها.
وأنهكت الأحكام القضائية التي صدرت في حق جماعة الدار البيضاء المسؤولين عنها، حيث فوتت هذه القرارات الصادرة ضدها ميزانية ضخمة تفوق 24 مليار سنتيم.
وحسب البيان الخاص عن القرارات والأحكام الصادرة ضد الجماعة، والذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المبالغ المقترحة للتنفيذ بلغت ما مجموعه 242.988.145,70 درهما.
ووجد المجلس الجماعي الجديد للعاصمة الاقتصادية نفسه مضطرا إلى أداء مبالغ مالية كبيرة، مترتبة عن دعاوى قضائية رفعها ضده في الولايات السابقة مواطنون وشركات.
وتأتي هذه الأحكام القضائية الصادرة في حق جماعة الدار البيضاء في وقت كانت نبيلة الرميلي، عمدة المدينة، قد أكدت، خلال انعقاد دورة المصادقة على الميزانية المخصصة للمقاطعات، أن مجموع مداخيل سنة 2020 عرفت انخفاضا بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وحسب الوثائق التي تتوفر عليها جريدة هسبريس والخاصة بالالتزامات المالية للجماعة الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة، فإن العاصمة الاقتصادية خصصت برسم ميزانية 2022 ما مجموعه 1280400.00 درهم لفائدة ثلاثة محامين وموثق وعون قضائي.
يشار إلى أن المجلس الجماعي الدار البيضاء وجد نفسه مطوقا بأزمة "كورونا"؛ وهو ما جعله يخفض نسبة التنشيط المحلي للمقاطعات عما كانت عليه في الولاية السابقة، والتي كانت محددة في نسبة 15 في المائة.
وأمام هذا الانخفاض المسجل في مداخيل الجماعة، اضطر المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية إلى الاحتفاظ بالاعتماد نفسه المخصص للمقاطعات على غرار السنة الماضية.