أقصبي: العجز الحقيقي لميزانية المغرب يصل إلى 164 مليار درهم

قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي إن المعطيات التي تقدمها الحكومة بخصوص عجز الميزانية ليست دقيقة، مؤكدا أن الرقم الحقيقي يفوق بكثير ما هو متضمن في مشروع ميزانية سنة 2022.
واعتبر أقصبي في مداخلة ضمن ندوة من تنظيم "ترانسبارانسي المغرب" والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساء الأربعاء، أن "العجز الحقيقي للميزانية يصل إلى 164 مليار درهم"، على حد قوله.
وأفاد الخبير الاقتصادي المغربي بأن المداخيل العادية للدولة تبلغ 255 مليار درهم؛ بينما تبلغ النفقات العادية، مثل أجور الموظفين، والمعدّات... وفوائد الديون، 270 مليار درهم، ما يعني عجزا بين المداخيل العادية والنفقات العادية بقيمة 15 مليار درهم.
وإذا أضيفت إلى ذلك 87 مليار درهم المخصصة للاستثمار، فإن العجز يصل إلى 103 مليارات درهم، ثم تسديد الديون السابقة، بقيمة 61 مليار درهم، ليصل "العجز الحقيقي، الذي تسميه الحكومة حاجيات التمويل، إلى 164 مليار درهم؛ وهو ما يساوي أكثر من 16 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بينما الحكومة تقول إن العجز في حدود 5.6 في المائة من الناتج الداخل الخام"، يقول أقصبي.
واعتبر المتحدث ذاته أن الحكومة لا يمكنها أن تعترف بالعجز الحقيقي للميزانية أمام المؤسسات المالية الدولية، حتى تتمكن من اقتراض ديون جديدة في سنة 2022، والتي ستصل إلى 105 مليارات، من أجل تقليص العجز المسجل (164 مليارا) إلى 59 مليارا.
وعدّ أقصبي تمويل الميزانية في المغرب بمثابة "مأزق حقيقي يتجدد كل سنة ويصير أكثر خطورة"، مُرجعا سبب ذلك إلى "غياب إرادة لإجراء إصلاحات حقيقية تتوجه نحو رفع المداخيل الحقيقية".
وسجل أقصبي أن التوجه العام للحكومة الحالية لا يختلف عن سابقاتها، وإن كانت تتبنى خطابا ذا حمولة اجتماعية يجعل الإنسان في صلب السياسات العمومية، مضيفا أن "هاجس التوازنات الماكرو اقتصادية يُبقي الاستمرار في النهج نفسه للحكومات السابقة".
من جهة ثانية، قال أقصبي إن "الريع" هو مصدر الإنفاق العمومي، مستحضرا الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة جائحة كورونا، قائلا: "حين نسمع أن ثمانين في المائة من صفقات شراء التجهيزات أعطي لشركة معينة، فهذا ريع، لأن الصفقات لا تُفوّت بالشفافية المطلوبة، وغالبا ما تكون طلبات العروض شكلية".