الرميد يرد بقوة على المحامين ويشكك في سعيهم للإصلاح

نظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل اليوم
وجاء في بيان للجمعية، إنه أن بعد استعراض مكتب الجمعية لمسلسل سير أشغال "ما سمي بالحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة"، و"بعد تداوله في الميثاق المعلن عنه خاصة في شقه المتعلق بمهنة المحاماة وتأكيده على بيانه الصادر بتاريخ 25 ماي 2013 والذي اعتبر فيه الجمعية مقصية من الحوار وغير معنية بنتائجه فقد قرر "الإعلان عن رفضه لهذا الميثاق"، وتنظيم "وقفة احتجاجية لأعضاء مكتب الجمعية أمام وزارة العدل .. تعبيرا عن هذا الرفض كبداية لبرنامج نضالي ضد هذا الميثاق".
وردت وزارة العدل على هذه الوقفة، بوصفها بأنها تعكس "موقفا غامضا وغير مؤسس ويثير الاستغراب"، وذهب توضيح الوزارة الى أن هناك ما يبرر القول بأنه موقف "يمثل رفضا للإصلاح في حد ذاته أكثر منه رفضا لميثاق إصلاح منظومة العدالة"، وبررت الوزارة موقفها بكون "مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لم يوجه أي مطالب كيفما كان نوعها إلى الوزارة بشأن إصلاح منظومة العدالة،" ، وأن "السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب حسن وهبي كان ضمن أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني، ولم يحصل أن تقدم بأي مقترحات كيفما كان نوعها تمثل موقف المحامين أو موقفه الشخصي وتمت مواجهتها بالرفض"، وأن "مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد اكتفى بالتعبير عن الرفض المطلق لميثاق إصلاح منظومة العدالة دون بيان المقتضيات التي يعتبرها موجبة للرفض، ودون تقديم أي بديل للميثاق الذي كان نتاجا لحوار طويل وشامل وعميق ساهم فيه المحامون في كافة أطواره بشكل مكثف ومسؤول".