عبيد أعبيد – سارع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يوم فاتح أكتوبر الجاري، للرد على البيان الصادر عن مكتب "جمعية هيئات المحامين"، الذي وصفه ب"الموقف الغامض وغير مؤسس والمثير للإستغراب"، مشيرا إلى أن موقف الجمعية قد يتعدى الرفض ل"ميثاق إصلاح منظومة العدالة"، إلى "رفض الإصلاح في حد ذاته"، على جد زعم الوزير. و أشار الرميد إلى أن الجمعية "لم توجه أي مطالب كيفما كان نوعها إلى الوزارة بشأن إصلاح منظومة العدالة، سواء خلال فترة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة أو بعد صدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة وذلك على خلاف العديد من المؤسسات والهيئات التي لم تبخل باقتراحاتها ومطالبها"، حسب الرميد. ووجه الرميد انتقادا لرئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب حسن وهبي، الذي كان ضمن أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني، -يقول- ولم يحصل أن تقدم بأي مقترحات كيفما كان نوعها تمثل موقف المحامين أو موقفه الشخصي وتمت مواجهتها بالرفض، على حد تعبيره. وحسب بيان الرميد، فإن مكتب "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" قد "اكتفى بالتعبير عن الرفض المطلق لميثاق إصلاح منظومة العدالة دون بيان المقتضيات التي يعتبرها موجبة للرفض، ودون تقديم أي بديل للميثاق الذي كان نتاجا لحوار طويل وشامل وعميق ساهم فيه المحامون في كافة أطواره بشكل مكثف ومسؤول". وكانت "جمعية هيئات المحامين" بالمغرب (مستقلة) قد أعربت يوم السبت 28 سبتمبر الجاري، عن رفضها ل"خلاصات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة"، وأعلنت عن "استعدادها للدفاع عن مكتسبات مهنة المحاماة وعن المطالب المشروعة للمحامين المضمنة بالبيان والتوصيات الختامية لمؤتمرهم الأخير بالسعيدية بكافة الوسائل المشروعة"، وذلك في انتظار الإدلاء بمذكرة تفصيلية في الموضوع.
