نزاعات قضائية وخسائر مالية ثقيلة تثير الجدل في مجلس الدار البيضاء

دعا منتخبو الدار البيضاء نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للمدينة، إلى فسخ العقود المبرمة مع ثلاثة محامين، بالنظر إلى خسارة المجلس دعاوى قضائية عديدة أمام المحاكم.
وحسب البيان الخاص عن القرارات والأحكام الصادرة ضد الجماعة، والذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المبالغ المقترحة للتنفيذ بلغت ما مجموعه 242.988.145,70 درهما.
ودعت توصيات صادرة عن لجنة الميزانية بمجلس المدينة الرميلي إلى فسخ العقود المبرمة مع المحامين الثلاثة، والبحث عن اتفاقيات مع محامين قادرين عن الدفاع على مصالح الجماعة أمام القضاء.
واعتبر المنتخبون من الأغلبية أن الأحكام الصادرة ضد الجماعة يتوجب إيجاد حلول لها لتفادي إثقال كاهل الميزانية.
في المقابل، اعتبر رشيد وعبد الكريم، المحامي عضو المجلس الجماعي، أن خسارة الدعاوى القضائية تتحملها الجماعة ولا يتحملها المحامون الذين ينوبون عنها فيها.
وأشار المحامي عضو حزب العدالة والتنمية إلى أنه يتوجب، قبل إصدار أحكام ضد المحامين، معرفة طبيعة القرارات القضائية التي تصدر ضد الجماعة.
وفي هذا الصدد، أضاف المتحدث ذاته أن طبيعة هذه الأحكام الصادرة من طرف المحاكم "هي ملفات تتعلق باعتداء مادي، ومسؤولية المحامي تنعدم في هذه الحالة؛ فيما باقي أنواع الملفات تتعلق بالصفقات".
وشدد المحامي عضو المجلس الجماعي على أنه سبق له تنبيه المجلس إلى أن هذه الملفات تتحملها الجماعة؛ غير أنه لم يتم أخذ ذلك التنبيه بعين الاعتبار.
وتابع عضو حزب العدالة والتنمية، تفاعلا مع مطالب المنتخبين الداعين إلى فسخ العقود، أنه في حالة تم التفكير في ذلك، يستحسن اللجوء إلى نقيب المحامين وتقديم المعايير المطلوبة في المحامين الراغبين في التعاقد معهم.
من جهته، رفض عبد الصمد حيكر، نائب عمدة الدار البيضاء السابق، حديث الأعضاء عن خسارة كافة الملفات، حيث أفاد في تصريحه لجريدة هسبريس بأن ذلك مجانب للصواب.
وأوضح عضو المجلس الجماعي أن عددا من الملفات تم الحكم فيها لصالح جماعة الدار البيضاء وصدرت فيها أحكام نهائية.
وتربط المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء عقود مع ثلاثة محامين وموثق وعون قضائي، الذين خصصت لهم برسم ميزانية 2022 ما مجموعه 1280400.00 درهم.