تصريحات وهبي بشأن التهرب الضريبي تثير موجة غضب في صفوف المحامين

أثارت تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشأن تهرب أغلب المحامين من أداء الضريبة موجة غضب في صفوف عدد من المحامين، الذين اعتبروا تصريحاته مسيئة إلى مهنتهم ولا تعكس واقعهم الحقيقي.
وقال وهبي، خلال اجتماع بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن 95 بالمائة من المحامين بالمغرب لا يصرحون سوى بعشرة آلاف درهم سنويا لإدارة الضرائب، واصفا هذا الرقم بالمخيف، وهو ما جر عليه عددا من الانتقادات.
لبنى الصغيري، محامية ونائبة برلمانية، قالت في تصريح لهسبريس: "يجب أن نحدد بداية عن أي محام نتحدث عندما نتكلم عن المطالبة بأداء الضريبة لأن هناك المحامي المتمرن والمحامي المبتدئ والمحامي المتمرس ثم كبار المكاتب".
وأضافت "المحامي المتمرن الذي يقضي 3 سنوات من التمرين بأحد المكاتب ويمنع عنه فتح ملفات باسمه، لا يمكن مطالبته بأي ضريبة. كما أن المحامي الحاصل حديثا على قرار التسجيل بجدول المحامين كمحام رسمي، والذي تكون حقيبة موكليه زهيدة، وغالبا لا يتوفر على مكتب.. هذه الشريحة جل أفرادها يشتغلون بمكاتب كمساعدين، وغالبا ما يكونون في بداية حياتهم العائلية كمتزوجين جدد أو أصحاب ولادات جديدة، ولا يعقل مطالبتهم بأداء الضريبة، إن لم نقل إنهم يبقون في أمس الحاجة لدعمهم في فتح مكاتبهم".
وأشارت الصغيري إلى أن هيئة المحامين بالدار البيضاء، مثلا، تمكن أغلب أعضائها من ملفات المساعدة القضائية، الأمر الذي تتأكد معه ضرورة الإعفاء الضريبي للمبتدئين لأكثر من خمس سنوات، ليس من تاريخ التسجيل بالجدول ولكن من تاريخ فتح مكاتبهم الخاصة.
وسجلت الصغيري أنه "لا يمكن إطلاقا القول بأن أغلب المحامين لا يؤدون الضرائب، بل على العكس، لأن المحامي يجد نفسه مضطرا إلى القيام بالتصريح الضريبي إذا أراد أن يشتغل مع شركات أو إدارات أو مؤسسات من أجل الحصول على أتعاب معينة".
من جهة أخرى، رحبت الصغيري بتصريحات وهبي حول توسيع صلاحيات واختصاصات المحامين، معتبرة أن هذه مبادرة جديدة جدا وستفتح آفاقا جديدة للعمل. كما رحبت بتعهده بالصرامة بالنسبة للممارسات غير المهنية لبعض المحامين.
وأضافت "هذا تصرف صائب لأنه سيسمح بتقويم الاعوجاج الذي قد يطال البعض خلال مسارهم المهني".
كما أعربت الصغيري عن اتفاقها مع فرض الضريبة على المحامين بعد 15 سنة من العمل المهني، مضيفة أن هذا تصور صائب لأن جل المحامين يكونون بعد 15 سنة قد أسسوا أنفسهم، وتمكنوا من التوفر على مكاتب خاصة بهم وكذا ملفات مهمة.
من جهته، اعتبر أحمد حلماوي، النقيب السابق لهيئة المحامين ببني ملال، أن تصريحات وزير العدل تسيئ إلى مهنة المحاماة وتضعهم جميعا في كفة واحدة.
وقال حلماوي، في تصريح لهسبريس، إن "الوضعية الاجتماعية لأغلب المحامين مزرية، خاصة أن الآلاف التحقوا بالمهنة في السنوات الأخيرة".
وأضاف أن ما يؤكد طرحه هو كمية طلبات الحصول على المساعدة من صندوق التكافل بهيئة المحامين ببني ملال، مشيرا إلى أنهم لو كانوا أغنياء لما تقدموا بطلبات الاستفادة من هذا الصندوق.
وأكد حلماوي أن عددا من المحامين غير قادرين على تأدية أقساط كراء المكاتب، لكن بالمقابل هناك فئة من المحامين تتمركز بالمدن الكبرى وتشتغل على ملفات مهمة، إلا أن ذلك غير متاح بالنسبة لحوالي 90 بالمائة من المحامين.
وأضاف حلماوي أن المحامين ليسوا ضد أداء الضريبة، لكن لا بد من مراعاة أوضاع كثير منهم، داعيا إلى اعتماد نظام ضريبي عادل ومنصف.
بدوره، اعتبر أنس أملاح، محام بمراكش، في تصريح لهسبريس، أن أوضاع المحامين تختلف من محام إلى آخر، ومن فترة إلى أخرى.
وأضاف "يمكن للمحامي أن ترتفع مداخيله خلال شهر معين، ويمكن أن تنخفض لأشهر. كما أن عدد الملفات التي ينوب فيها المحامي ليست دليلا على اغتنائه"، مشيرا إلى أن كثيرا من هذه الملفات يترافع فيها المحامي مقابل مبالغ زهيدة، فضلا عن عدم التزام عدد من الموكلين بالأداء.
ودعا أملاح إلى ضرورة معالجة هذه الملف عبر رؤية شمولية تستحضر الوضعية الحقيقية التي يعيشها أغلب المحامين، مشيرا إلى أن نسبة الميسورين والأغنياء منهم تظل ضعيفة.