مهنيون يأملون رفع سقف معاملات المقاولين الذاتيين إلى مليون درهم سنويا

تسعى المنظمات المهنية المهتمة بالمقاولين الذاتيين إلى إدخال عدد من التعديلات على القانون المؤطر لنظام المقاول الذاتي، في محاولة منها لتوسيع دائرة الحرف والمهن التي يغطيها، والرفع من عدد هؤلاء المقاولين في أفق القضاء على ظاهرة الاقتصاد غير المنظم.
ويعقد الاتحاد العام للمقاولات والمهن وجمعية "نادي المقاولين الذاتيين" اجتماعات ماراثونية مع الفرق البرلمانية قصد حشد التأييد بشأن التعديلات، التي من شأنها تعزيز مكانة المقاول الذاتي في النسيج الاقتصادي الوطني.
وقال محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن المطالب التي تسعى المنظمات المهنية إلى إدخالها كتعديلات على قانون المقاول الذاتي، تهدف في جوهرها إلى الرفع من المكانة التي يحظى بها هؤلاء المقاولون، والمساهمة في تطوير أعمالهم.
وأضاف الذهبي، في تصريح لهسبريس، "ربطنا عددا من الاتصالات مع فرق برلمانية، آخرها لقاء عقدناه هذا الأسبوع مع فريق حزب الاستقلال، الذي تبنى بدوره التوصيات الخاصة بإدخال التعديلات على القانون المنظم للمقاول الذاتي".
وتابع قائلا: "نحن، كممثلين للمهنيين، نطالب بعدم حصر تدبير نظام تسجيل المقاولين الذاتيين في مؤسستي بريد المغرب والمغرب للمقاولات، وبالتالي إضافة مؤسسات مهنية من أجل توسيع شبكة استقبال الأشخاص الراغبين في الاستفادة من هذا النظام، وتسريع وتيرة معالجة الملفات".
وأوضح الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن أن مطالب التعديلات تهدف إلى رفع رقم المعاملات السنوي الأقصى من 500 ألف درهم إلى مليون درهم، وهو ما سيسمح بإضافة حرف جديدة كالنجارة والحدادة، التي يسجل أصحابها رقم معاملات بحكم ارتفاع أسعار المواد الأولية وضعف هامش الربح.
واضاف الذهبي "نطالب أيضا بإدخال تعديلات قانونية أخرى تفتح الباب للمقاولين الذاتيين من أجل تشغيل اثنين أو ثلاثة من العاملين، والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما أن هناك مسألة أساسية ومهمة، تتمثل في فتح الباب أمام صناديق الضمان الحكومية، ضمنها صندوق الضمان المركزي، من أجل استفادة المقاولين الذاتيين من التسهيلات التي توفرها هذه الصناديق للحصول على القروض المصرفية، وتضمينها في القانون المنظم للمقاول الذاتي".
وأكد المسؤول ذاته على ضرورة تحديد نسبة من صفقات الأشغال العمومية للمقاولين الذاتيين، مشيرا إلى أن ذلك سيسمح لهم بالولوج إلى مشاريع تتيح لهم تطوير مجال اشتغالهم وتوسيعه ليشمل مجالات هي حكر على المقاولات الكبرى.
للتذكير، فإن الإحصائيات الصادرة عن وزارة المالية أشارت إلى أن عدد الأشخاص الحاملين لبطائق المقاول الذاتي بلغ إلى حدود شهر أكتوبر ما يقارب 340 ألف مقاول ذاتي، بينما بلغ عدد الطلبات المقدمة من طرف الأفراد الراغبين في الحصول على هذه البطاقة، منذ بداية العمل بهذا النظام سنة 2015، حوالي 445 ألف طلب.