أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

اهتمت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بالشأن الاجتماعي في الجزائر في ظوء إضراب شغيلة التعليم في البلاد الذي بدأته أمس الاثنين، وأشغال مؤتمر الحوار الوطني التونسي والصعوبات والرهانات المطروحة أمام الفرقاء السياسيين لإيجاد حل توافقي للأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد، وإعلان حزبين سياسيين موريتانيين من الأحزاب ال11 المنضوية تحت لواء منسقية المعارضة مشاركتهما في الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة في 23 نونبر المقبل.
وهكذا، ذكرت يومية (الشعب) الجزائرية أن الاستجابة إلى الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لعمال التربية، وأيدته التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، كانت متباينة، حيث بلغت بالعاصمة 65 بالمائة حسب التنسيقية وتجاوزت 80 بالمائة بتلمسان، وفق النقابة وحصرته المديرية في 30 في المائة واستجاب أغلب الأساتذة بالشرق للنداء.
وأضافت أن هذا "حدث رغم مسارعة وزارة التربية إلى فتح أبواب الحوار حيث التقى رئيس ديوان الوزارة رفقة مدراء مركزيين ممثلين عن النقابات المعتمدة في الجزائر للتشاور معهم حول القضايا الاجتماعية والمهنية المطروحة في خطوة استباقية لاحتواء الوضع".
ونقلت (الجزائر نيوز) عن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع رفضه "الحوار مع وزارة التربية الوطنية وتمسكه بالإضراب المفتوح إلى غاية تجسيد مطالب عمال هذا القطاع"، مؤكدا أن القطاع "لم يعد يحتمل، وأن أسلوب التسويف والمماطلة لا يجدي نفعا، وهوما يكرس حالة الانسداد بين الوزارة والمجلس".
واعتبرت جريدة (الفجر) أن "الكر والفر بين نقابات التربية ووزارة التربية حول انشغالات 600 ألف موظف بالقطاع بدأ، لتعود بذلك مشاهد السنوات الماضية ذاتها، والتي يدفع ثمنها التلميذ نتيجة الصراع المتواصل بين هذه الأطراف". وقالت "في الوقت الذي شل أمس كل من مجلس (الكناباست) ونقابة عمال التربية 85 بالمائة من الثانويات و65 بالمائة من مختلف مؤسسات الابتدائي والمتوسط، طلت الوزارة بوعود جديدة للنظر في مطالب الشركاء الاجتماعيين بعدما دعت إلى التعقل وأخذ مصلحة التلميذ، والذي لم يظهر جليا في قراراتها بعدما أكدت على تنظيم مسابقة مهنية كشرط أساسي لترقية عدة أسلاك نونبر القادم علما أن هذه الأسلاك تنادي بإدماج مباشر".
وتناولت جريدة (الخبر) قطاع التربية من زاوية السكن الوظيفي الذي يستحوذ القطاع على "59 ألف منه"، معتبرة أن "ملف السكنات الوظيفية ما يزال +قنبلة موقوتة+ في قطاع التربية، يستغلها الشركاء الاجتماعيون ل+'الضغط+ على الوصاية لافتكاك مطالب لهم من جهة، ومحاولة لاسترجاع حقوق سلبت من مسؤولين آخرين، ومن جهة أخرى لإنهاء هذا الإشكال الذي أضحى +صداعا+ يؤرق التلاميذ وأولياءهم والأساتذة، لأنه يقف عثرة أمام استقرار المؤسسات التربوية".
من جهتها، واصلت الصحف التونسية متابعة أشغال مؤتمر الحوار الوطني والصعوبات والرهانات المطروحة أمام الفرقاء السياسيين ليبجاد حل توافقي للأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد.
وتوقفت افتتاحيات وتعليقات صحف (الصباح) و(الشروق) و(التونسية) و(الصريح) و(الضمير) و(الصحافة اليوم) أيضا عند تداعيات موقف مجلس شورى "حركة النهضة" الذي يتشبث بضرورة مواصلة الحكومة الحالية أعمالها إلى حين انتهاء المجلس التأسيسي من مهامه التأسيسية، وهو ما يختلف عمليا مع مضمون "خارطة الطريق" التي تم التوقيع عليها خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحوار.
فبخصوص فصول الحوار الوطني كتبت صحيفة (الصباح)، تحت عنوان "الخطر الإرهابي والحوار الوطني"، أن "الاستقرار السياسي اليوم هو ضرورة اقتصادية واجتماعية أيضا فضلا عن أنه ضرورة سياسية ... وهو ضرورة أمنية كذلك لأنه - وبشكل من الأشكال - يخفف العبء عن أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية ويجعلها تتفرغ بالكامل لمواجهة الخطر الإرهابي الوافد المتربص بالأمن القومي وبالتجربة الديمقراطية التونسية"، مضيفة "من هنا تعظم اليوم مسؤولية كافة الأطراف السياسية والاجتماعية، ويتحدد دورها المحوري الذي عليها أن تضطلع به وجوبا من أجل إنجاح الحوار الوطني ...".
وفي نفس السياق، وتحت عنوان "حوار تحت ضغوطات داخلية وخارجية"، كتبت صحيفة (الصريح) أن "مسؤولية الفرقاء السياسيين مضاعفة، فهم أمام حتمية التوافق لإنجاح المسار الديمقراطي في تونس من جهة، وإنقاذ +الربيع العربي+ من جهة أخرى"، مشيرة إلى "العملية ليست بالسهولة التي يراها المتفائلون في تونس وخارجها، لأن الفجوة بين الفرقاء ما تزال شاسعة وعميقة، الشيء الذي يتطلب الكثير من التنازلات المؤلمة من الطرفين لتجسيرها".
وفي افتتاحيتها بعنوان "حوار أم أزمة جديدة ¿" أكدت صحيفة (التونسية) أن "القبول بالمبادرة (خارطة الطريق) من قبل السلطة والمعارضة كان +إكراها+ لم يكن تجنبه ممكنا حتى لا يعطي أحد الطرفين للآخر الذريعة برفض الحوار، ولم يكن مع الأسف القبول قائما على شجاعة متبادلة لوضع كل الملفات الساخنة على الطاولة، والعمل بصفة مبدئية للتوصل إلى توافقات حقيقية ...".
وشكل إعلان حزبين سياسيين من الأحزاب ال11 المنضوية تحت لواء منسقية المعارضة مشاركتهما في الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة في 23 نونبر المقبل الموضوع الأبرز الذي تناولته الصحف الموريتانية.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (السراج) أن مشاركة حزبي التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) واتحاد قوى التقدم "شكلت انفراطا لعقد منسقية المعارضة التي قررت بقية الأحزاب المكونة لها مقاطعة الانتخابات بعد فشل الحوار الذي لم يعمر طويلا بين المنسقية والأغلبية"، ملاحظة أن مشاركة اتحاد قوى التقدم كانت هي "المفاجأة الكبرى حيث جاء الإعلان عنها ساعات قبل إغلاق باب الترشح للانتخابات البلدية في ظل خلاف حاد بين قيادات الحزب حول القرار".
وخلصت الصحيفة إلى القول "إننا اليوم أمام واقع سياسي مزدحم بالحيرة والشك والتناقضات لا صوت يعلو فوق صوت السياسية ... والسياسة بكل أشكالها .. الأصوات تتعالى حول جدلية المشاركة والمقاطعة وأيهما أكثر جدوائية ونبلا وشرفا (...) لكن الأيام والليالي القادمة كفيلة بالجواب على أسئلة الزمن على اختلافها".
ونقلت بعض الصحف عن رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) محمد جميل ولد منصور قوله إن موقف حزبه "لا يعتبر خروجا عن المنسقية ولا على إجماعها، لأن الإجماع لم يحصل أصلا" مؤكدا أن المقاطعة "لم تكن واردة إطلاقا في خيارات حزبه".
وفي سياق متصل، أوردت الصحف بيانا للشبكة الموريتانية لمراقبة الانتخابات (رقيب) عبرت فيه عن أسفها لما أسمته "استمرار ثقافة عدم الاكتراث بفعاليات المجتمع المدني"، على خلفية عدم إشراك المجتمع المدني في الحوار الأخير بين منسقية المعارضة والأغلبية الحاكمة.
ودعت الشبكة الفاعلين السياسيين وصناع القرار في البلاد، إلى "عدم التمادي في تجاهل المجتمع المدني وإغفال دور الوسيط الغير منحاز والمسهل المحايد الذي يمكنه أن يلعبه لتقليص الهوة بين الفرقاء المتنافسين على السلطة السياسية".