تسقيف سن الترشح لمباريات التعليم بين التشبيب والإقصاء

هناك مستجدات تخص شروط القبول لاجتياز مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، التي تنظمها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومن ضمنها شرط تحديد السن الأقصى للتباري من أجل التكوين والتدريس في 30 سنة؛ وهو الشرط الذي أثار أخيرا الكثير من الجدل.
وأعتقد أن هاجس الوزارة الوصية وراء اتخاذ هذا القرار يعود إلى تطبيق ما جاء في تقرير النموذج التنموي الجديد، وتم تبنيه في البرنامج الحكومي، والقاضي بضرورة إصلاح قطاع تكوين وتدبير الموارد البشرية التعليمية، بما يضمن نهضة تربوية شاملة. وانطلاقا من أن جودة كفاءة الموارد البشرية هي مدخل محوري للإصلاحات العميقة للمنظومة التربوية، ينبغي أن تكون أولى الخطوات هي الانتقاء الصارم للوالجين لمراكز التكوين التربوي. وفي هذا السياق تأتي الاشتراطات الأخيرة التي وضعتها الوزارة للقبول لاجتياز مباراة الولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومنها: تحديد السن الأقصى في 30 سنة، واعتماد درجات وميزات النجاح في الباكالوريا والإجازة، وعدم التكرار الجامعي، وإعطاء أفضلية للإجازات التربوية ولإجازات المسالك الجامعية التربوية... إلخ.
منطلق هذه الاشتراطات، قد لا نختلف عليه، هو تغيير المنظور المتقادم الذي يعتبر التعليم قطاعا لتوظيف المجازين العاطلين، أي قطاعا يستجيب للطلب الاجتماعي الكثيف للشغل، دون أن يراعي حاجياته الخاصة كقطاع له وظائف وأدوار وانتظارات أخرى. أما المنظور الجديد الذي طالما دعا له الباحثون في علوم التربية، وتبناه النموذج التنموي الجديد أخيرا، فهو ينطلق من ضرورة الكف عن اعتبار التعليم قطاعا لتشغيل العاطلين (لأن هذا من اختصاص وزارة الشغل وليس التعليم)، واعتبار قطاع التربية قطاعا منتجا، يحتاج لجيل جديد من الموارد البشرية، له قدرات معرفية واستعدادات نفسية ووجدانية وحوافز، يتم انتقاؤها وفق معايير الجودة. ولا يمكن بلوغ هذا الهدف دون اللجوء إلى تغيير معايير الانتقاء للتكوين والتوظيف، خصوصا وأن التجربة بينت محدودية التكوين التأهيلي عندما يكون المتدرب بدون قدرات واستعدادات وحوافز قبلية. فكلما تم دمج أجود العناصر في التكوين كلما ارتقينا بالتكوين نحو الفعالية والنجاعة، وخدمنا جودة المنظومة التربوية، وقمنا بدعم جاذبية مهنة التدريس ليرتادها المتفوقون من الطلبة؛ وكل ذلك سيخدم في النهاية استرجاع المدرسة العمومية لبريقها وجاذبيتها المفقودة.
غير أنه في الوقت الذي نتبنى فيه أغلب الشروط الواردة في المذكرة الوزارية، نتحفظ على بندين هما: تسقيف سن الولوج إلى التكوين في 30 سنة؛ ومنع من تربطه علاقة شغل مع التعليم الخصوصي حاليا أو غيره من الترشح لمباراة 11 دجنبر 2021.
ففي ما يخص تحديد السن الأقصى للتباري أعتقد شخصيا أن هدف جذب المترشحين من ذوي القدرات والكفايات العليا للولوج للتكوين في أفق التوظيف في التعليم يمكن تحقيقه بواسطة التطبيق الصارم للشروط الأخرى ذات الطبيعة البيداغوجية والنفسية (الدرجات والميزات المحصل عليها خلال المسار المدرسي والجامعي، وعدم التكرار الجامعي، وتفضيل الإجازات التربوية على غيرها عند الانتقاء، وفحص رسائل بيان الحافز، على أن يتوج كل ذلك بالاحتكام إلى نتائج المباراة نفسها)، فالسن لا يحدد بالضرورة كفاءة المترشحين للتدريس، خصوصا إذا طبقت الشروط البيداغوجية بصرامة وبشفافية، بل إن تأثيره إما أنه سيضمحل أو يتقلص إلى أبعد الحدود عند التطبيق الحرفي للشروط البيداغوجية والاستعدادات النفسية القبلية.
وبالتالي فإن هدف دعم جاذبية التدريس لا ينبغي أن يؤدي بنا إلى إقصاء من له قدرات وحوافز قوية بسبب سنه. ومن شأن التراجع عن تسقيف السن تفادى التداعيات الاجتماعية المتمثلة في تأجيج الاحتقان الاجتماعي الذي نحن في غنى عنه، خصوصا وأن الأمر يهم شريحة واسعة من المجازين العاطلين، الذين يرون في هذا التسقيف حيفا كبيرا، لأنه مخالف للدستور وللقوانين الجاري بها العمل، ويحرمهم حتى من الحق في الأمل.
أما البند المتعلق بإقصاء الذين تربطهم علاقة شغل مع التعليم الخصوصي أو غيره، فهو شرط مجحف حقا، لأنه لا يحق لأي جهة أن تتدخل لمنع حرية الاختيار وحرية تغيير الوظائف ومؤسسات العمل كلما تأتى ذلك؛ خصوصا وأنه لا يتوقع حدوث أي خلل في الاكتفاء الذاتي من المدرسين في التعليم المدرسي الخصوصي، نتيجة السماح لفئة من العاملين به لاجتياز مباراة التكوين. وهنا تقع الوزارة في تناقض صارخ حينما تدعو إلى ربط التوظيف بالتكوين في القطاع العمومي، ورفضه في القطاع الخصوصي.
وفي الختام تتملكنا بعض المخاوف من أن يكون تسقيف السن الوارد ضمن شروط مباراة "الأطر النظامية للأكاديميات" هو مجرد التفاف على النقاش العمومي الجاري حاليا حول موضوع التعاقد، وتحويله من خطاب رفض التعاقد ومطلب حذفه إلى مناقشة شروط التعاقد فقط.