"صنع في المغرب" يعوض 13 مليار درهم من الواردات بإنتاج محلي

قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، "إن برنامج تحويل الواردات إلى صناعات محلية، الذي أعطيت انطلاقته في شتنبر 2020، يواصل تحقيق أهدافه".
وأوضح مزور، في تصريح لهسبريس على هامش مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة، أن برنامج "صنع في المغرب" استطاع تعويض حوالي 13 مليار درهم من قيمة الواردات بصناعات محلية؛ "وهو رقم أعلى من الهدف الذي كان محددا في 10 مليارات درهم نهاية 2021′′، وأشار إلى أن المعطيات المتوفرة حول هذا البرنامج تشير إلى اعتماد 684 مشروعا في مختلف المجالات الصناعية.
ويستهدف هذا البرنامج، حسب الوزير ذاته، استبدال 45 مليار درهم من الواردات بصناعات محلية، وتصدير ما قيمته 50 مليارا، مشيرا إلى أن البرنامج حينما أعطيت انطلاقته كان يهدف إلى استبدال 34 مليار درهم من الواردات بمنتجات محلية.
وأورد مزور أن 70 من حاملي المشاريع قاموا باقتناء الأرض، وشرعوا في تشييد المصانع، مشيرا إلى أن 90 في المائة منهم مغاربة، ولافتا إلى أن "برنامج 'صنع في المغرب' يستهدف الصناعات الغذائية من أجل ضمان الأمن الغذائي، كما يستهدف صناعات النسيج والإلكترونيات وغيرها".
وتسعى الحكومة إلى خلق 100 ألف منصب شغل عبر دعم برنامج وسم "صنع في المغرب".
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات أكد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب الأسبوع الماضي أن هذا البرنامج يرتكز على تعويض الواردات بالتصنيع في المغرب، مبرزا أن الحكومة ستعبئ كافة الإمكانيات من أجل إنجاحه.
وكان المغرب أعلن سنة 2020 إطلاق 143 مشروعا استثماريا بهدف تعويض واردات بقيمة 10.2 مليار درهم بمنتجات محلية؛ كما تم توقيع 17 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 857 مليون درهم بمقر وزارة الصناعة والتجارة.