بقيمة 41.5 مليار درهم... اعتماد 684 مشروعا لتعويض واردات المغرب بالمنتوجات المحلية

كشف تقرير لوزارة التجارة والصناعة، حول منجزات الوزارة سنة 2021، ومخطط عمل 2022، عن حصيلة الخطة التي أطلقها وزير التجارة والصناعة السابق، مولاي حفيظ العلمي، في نونبر 2020، لتعويض الواردات بالمنتوجات المحلية.
وقال التقرير الذي عرض وزير التجارة والصناعة رياض مزور، مضامينه اليوم الثلاثاء، خلال تقديم مشروع ميزانية وزارته، إنه تمت الموافقة على 684 مشروعا لتعويض واردات بقيمة 41.5 مليار درهم، وذلك حتى الخامس من نونبر الجاري.
وكان الهدف المعلن عنه في نونبر 2020، ينص على تعويض واردات بمنتوجات محلية في حدود 34 مليار درهم، قبل نهاية عام 2021، وتم آنذاك توقيع اتفاقيات أول دفعة وتشمل تنفيذ 17 مشروعا.
وتقول الوزارة، إن "المؤشرات الرئيسية إلى غاية 5 نونبر الجاري، تؤكد أننا سنعكس التدفقات التجارية ب94.5 مليار درهم لصالح المغرب، نتيجة استبدال الواردات بقيمة 41.5 مليار درهم، وتعزيز الصادرات بقيمة 53 مليار درهم".
المشاريع ال684 التي تمت الموافقة عليها، ستمكن من إحداث أزيد من 154 ألف منصب شغل، منها نحو 61 ألف منصب شغل مباشر.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، قالت في نونبر 2020، إن الخطة "تستهدف تنفيذ 500 مشروع، قبل نهاية سنة 2021، بما يسمح للمغرب بإيجاد تعويض للواردات في حدود 34 مليار درهم".