رسملة البورصة المغربية تسجل 585 مليار درهم خلال سنة فيروس كورونا

بلغت رسملة البورصة المغربية سنة 2020، التي تميزت بأزمة فيروس كورونا المستجد، حوالي 585 مليار درهم، مقابل 627 مليار درهم سنة 2019، مسجلة بذلك انخفاضا سنويا بنسبة 6,66 في المائة.
ويصل عدد الشركات المدرجة في سوق البورصة بالمغرب 76 شركة، تمثل رسملتها حوالي 53 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وبحسب التقرير السنوي الصادر عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل برسم 2020، فقد تراجع قطاع الأبناك، وهو أكثر القطاعات تمثيلا في رسملة البورصة، بنسبة 3 في المائة.
وشهد الحجم الإجمالي للتداولات سنة 2020 انخفاضا حادا بلغت نسبته 26 في المائة، ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أحجام الكتل وزيادات في رأس المال، بالإضافة إلى عمليات استثنائية كبرى تم تسجيلها سنة 2019، خصوصا تفويت الدولة لأسهم في اتصالات المغرب والزيادة في رأسمال البنك الشعبي وبنك إفريقيا وبنك القرض العقاري والسياحي.
وبلغ حجم التداولات الإجمالي على مستوى السوق المركزية ببورصة الدار البيضاء سنة 2020 ما يناهز 33 مليار درهم، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 5,78 في المائة مقارنة بسنة 2019.
وحسب فئة المستثمرين، فقد بلغت حصة الحجم المتأتي من معاملات الأشخاص المعنويين المغاربة نسبة 36 في المائة من حجم التداولات الإجمالي، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 4 في المائة بالمقارنة مع سنة 2019.
ويتجلى من معطيات التقرير أن الحجم الإجمالي للاستثمار الأجنبي في الأسهم المسعرة عند متم 2020 بلغ ما مجموعه 186 مليار درهم، مسجلا انخفاضا بنسبة 6,92 في المائة مقارنة بسنة 2019. أما على مستوى إجمالي رسملة البورصة، فقد أصبحت حصة الاستثمار الأجنبي 31,85 في المائة.
وعلى غرار مؤشرات البورصات العالمية، سجلت مؤشرات البورصة المغربية تراجعا حادا خلال الربع الأول من السنة الماضية، وبشكل خاص خلال شهر مارس، الذي صادف فترة انتشار كوفيد-19 حول العالم.
وتداركت المؤشرات المغربية للبورصة جزئيا خسائرها خلال الربع الثاني قبل الدخول في مرحلة استقرار، وقد تميز الربع الأخير من العام بانتعاش في المؤشرات، مما قلل من ضعف الأداء السنوي إلى ناقص 7,27 في المائة لمؤشر مازي وناقص 7,35 في المائة لمؤشر ماديكس، وناقص 5,65 في المائة بالنسبة لمؤشر FTSE CSE MOROCCO 15.
وتترجم قيمة مؤشر مازي سنة 2020 الأداء السلبي الذي سجلته غالبية المؤشرات القطاعية والذي تراوح ما بين ناقص 1,51 في المائة وناقص 44,11 في المائة، بما في ذلك 8 مؤشرات سجلت تراجعا هاما على مستوى الأداء.
ومن بين القطاعات المهيمنة بشكل كبير في الرسملة السوقية، كانت القطاعات الأكثر تأثرا هي قطاع "الأبناك" وقطاع "البناء ومواد البناء" وقطاع "الاتصالات".
في المقابل، استطاعت 9 مؤشرات تحقيق أداء إيجابي سنة 2020، من بينها قطاع "المعدات والبرامج والخدمات المعلوماتية" الذي زاد ب52,33 في المائة، وصناعة الأدوية بزيادة ناهزت 17,47 في المائة.
وخلال تقدميها التقرير السنوي إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال الأسبوع الجاري، قالت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إن سنة 2020 ستبقى هي السنة التي طبعها تفشي وباء كوفيد-19 والاضطرابات العالمية الناجمة عنه.
وأضافت أن هذه النسخة من التقرير السنوي تستعرض الإجراءات الخاصة التي اتخذتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال هذه الفترة من أجل أداء مهامها على أحسن وجه، والحفاظ على الثقة في السوق والإبقاء على مساهمتها في تمويل الاقتصاد.
وأشارت حيات إلى أنه من أجل ضمان استمرارية نشاط الفاعلين في السوق وبناه التحتية، قامت الهيئة بإعداد آلية للتتبع عن كثب للمتدخلين الخاضعين لمراقبتها وأطلقت حزمة من التدابير لإنجاح العمل عن بعد، كما تم إيلاء اهتمام خاص لمدى احترام المتدخلين مبدأ إعطاء الأولوية لمصلحة الزبائن، واحترام قواعد تشغيل السوق والحفاظ على مسارات تدقيق العمليات.