أسهم رأس المال في سوق البورصة تتراجع بنسبة 70 في المائة سنة 2020

بلغ مجموع الأموال المعبأة لرأس مال الأسهم في سوق البورصة، السنة الماضية، 3 مليارات درهم، منخفضا بنحو 70 في المائة مقارنة بسنة 2019، وذلك بعد زيادات بنسبة 200 في المائة و129 في المائة المسجلتين على التوالي في 2018 و 2019.
وأوضح بنك المغرب، في تقرير حول الاستقرار المالي أصدره، مؤخرا، بالاشتراك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنه "تم تنفيذ اكتتاب عام أولي بقيمة 600 مليون درهم فقط سنة 2020".
وأضاف المصدر ذاته أن غالبية الأموال المعبأة نفذتها جهات مصدرة مدرجة أصلا في البورصة، على شكل زيادة في رأس المال، منها 62.7 في المائة نقدا، و 37 في المائة عن طريق تحويل الأرباح، و 0.3 في المائة كمساهمة عينية.
وأشار التقرير إلى أنه بعد الاتجاه التصاعدي الذي سجله مؤشر (مازي) خلال النصف الثاني من سنة 2019، حيث بلغ قيمة قدرها 12.171.90 في نهاية السنة، أي بأداء سنوي قيمته 7.11 في المائة، استمر سوق الأسهم في نفس الاتجاه التصاعدي خلال شهر يناير 2020، حيث بلغت قيمة قصوى قدرها 12.600.45 يوم 24 يناير.
وبسبب وضعية اللايقين المرتبطة بوباء (كوفيد-19) عرف مؤشر (مازي)، بعد ذلك، انخفاضا كبيرا بلغ 8.987.89 نقطة مسجلة يوم 18 مارس 2020، بانخفاض قدره 26.2 في المائة قياسا بمتم سنة 2019. وقد تلا ذلك مرحلة من التعافي التدريجي للمؤشر ببلوغه 11.287.38 في نهاية 2020، أي ما يعادل انخفاض أداء سنوي بنسبة 7.27 في المائة.
ومن حيث حجم الأسواق المركزية والكتل، بلغ حجم صفقات بورصة الدار البيضاء سنة 2020 نحو 49 مليار درهم، بانخفاض 16.06 في المائة مقارنة بسنة 2019، حيث بلغ الحجم 58.4 مليار درهم حينها.
وسجل التقرير أن هذا التغيير يعزى إلى انخفاض حجم التداول بنسبة 41 في المائة على مستوى سوق الكتل، والذي انخفض إلى 16 مليار درهم في 2020 مقابل 27.2 مليار درهم في 2019، مذكرا بأن 2019 سجل حجما شبه استثنائي بحولي 9 مليارات درهم تتعلق ببيع 8 في المائة من رأسمال اتصالات المغرب.
من جانبه، بلغ حجم التداول بالسوق المركزي 132 مليون درهم في المعدل اليومي بزيادة 4 في المائة مقارنة بسنة 2019.