الأمن المغربي يحقق نسبة قياسية في معدل مكافحة الجريمة خلال 2021

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأنها حققت نسبة قياسية في معدل الزجر خلال السنة الجارية، بنسبة 95 في المائة في المظهر العام للإجرام، و80 في المائة في الجرائم المقرونة بالعنف.
وذكرت المديرية، ضمن حصيلتها برسم سنة 2021، أنها حرصت في مجال مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن على تحيين وملاءمة مخططات عملها مع حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها الجائحة الصحية، وتعزيز الركون الممنهج للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث الجنائية.
وأشارت مديرية الأمن إلى أنها قامت أيضاً بتدعيم الفرق المتخصصة في مكافحة الجريمة، علاوة على برمجة عمليات أمنية نوعية ومكثفة في عدد من المدن الكبرى، وهو ما ساهم في تحقيق نسبة قياسية في معدل الزجر، أي نسبة النجاح في استجلاء حقيقة الجرائم.
وبلغة الأرقام، عالجت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية مليونا و153 ألفا و741 قضية زجرية، أسفرت عن ضبط وتقديم، أمام مختلف النيابات العامة، مليون و425 ألفا و102 شخص؛ أي بزيادة في عدد الأشخاص المحالين على العدالة ناهزت 43 بالمائة، وبنسبة ارتفاع قدرها 36 بالمائة في عدد الأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين، مقارنة مع السنة المنصرمة التي كانت تميزت بتطبيق إجراءات الحجر الصحي.
أما بالنسبة لمؤشرات الجريمة العنيفة فقد واصلت تراجعها على امتداد السنوات الست الأخيرة، ولم تتخط خلال السنة الجارية حاجز 4 بالمائة من المظهر العام للجريمة، بحيث تم تسجيل ومعالجة 45 ألفا و829 قضية من هذا النوع، مكنت من ضبط وتقديم 31 ألفا و188 شخصاً أمام العدالة، أي بنسبة زيادة في عدد الأشخاص الموقوفين ناهزت 15 بالمائة.
وفي تحليل نوعي لإحصائيات الجريمة المسجلة، عالجت مصالح الأمن الوطني 82 ألفا و950 قضية تتعلق بالحيازة والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وأحالت بموجبها على العدالة ما مجموعه 103 آلاف و589 شخصا، من بينهم 261 مواطنا أجنبياً.
أما نسبة الضبطيات والمحجوزات من المواد المخدرة فعرفت ارتفاعاً قياسياً في مخدر الكوكايين، بعدما حجزت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية طنا و433 كيلوغراماً، مقارنة مع 132 كيلوغراماً السنة الفارطة.
وفي ما يخص باقي المخدرات المحجوزة فقد بلغت 191 طناً و158 كيلوغراماً من مخدر الشيرا، متراجعة بنسبة 12 بالمائة عن السنة المنصرمة، و3 كيلوغرامات من مخدر الهيروين، بناقص 64 بالمائة؛ بينما أسفرت العمليات الأمنية المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن إجهاض تهريب وترويج مليون و437 ألفا و362 قرصاً مخدراً، من بينها 53 ألفا و756 قرصا من مخدر الإكستازي، بنسبة زيادة قياسية فاقت 201 بالمائة مقارنة مع سنة 2020.
وعلى مستوى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب 38 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف، كما تمكنت مصالح الأمن الوطني من تفكيك 150 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، وتوقيف 415 منظماً ووسيطاً، وضبط 12 ألفا و231 مرشحا للهجرة غير الشرعية، ناهيك عن حجز 742 وثيقة سفر مزورة، و67 قارباً مطاطياً و47 محركاً، علاوة على 65 مركبة يشتبه في تسخيرها لأغراض تهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية.
وشهدت السنة الجارية تراجع مؤشرات الجريمة المرتبطة بالابتزاز والاحتيال الإلكتروني بحوالي 5 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، إذ تم تسجيل 5 آلاف و275 قضية، ورصد 3 آلاف و533 محتوى للابتزاز الرقمي.
في المقابل، سجل الابتزاز الجنسي عبر الأنترنيت زيادة قدرها 12 بالمائة، إذ عالجت مصالح الأمن الوطني 498 قضية، مكنت من توقيف 270 متورطاً، بينما ناهز عدد الضحايا 508 أشخاص من بينهم 95 مواطناً أجنبياً.
وارتباطاً بالجائحة، مكنت العمليات الأمنية المنجزة لضمان الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين من حجز 409 آلاف و717 كمامة مزيفة أو غير مستوفية لمعايير السلامة الصحية، وتوقيف 288 مشتبه به في حيازتها وعرضها للتداول، وضبط 28 شخصاً في حالة تلبس بحيازة وترويج ألف و383 لترا من مواد التعقيم المزيفة أو المضرة بالصحة العامة؛ علاوة على فتح أبحاث قضائية بتعليمات من النيابات العامة المختصة في مواجهة 162 شخصاً بسبب صنع أو نشر محتويات زائفة مرتبطة بالجائحة الصحية.
وحرصاً على زجر كل أنواع التزوير والتلاعب في الوثائق والشواهد الصحية، عالجت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة 203 قضايا من هذا النوع، أسفرت عن توقيف 390 شخصاً، من بينهم 65 أجنبياً، وحجز 542 شهادة PCR مزورة، و33 جواز تلقيح مزيف، بالإضافة إلى ضبط 49 ألفا و18 اختباراً سريعاً للكشف عن وباء كوفيد-19 متحصل من عمليات التهريب.
وعلاقة بأنشطة معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، سجلت السنة الجارية تزايداً ملحوظاً في عموم الخبرات المنجزة، بسبب تنامي الطلب على مختلف التخصصات العلمية والتقنية من طرف مختلف المحاكم الوطنية وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأبحاث الجنائية.
وأنجزت مصلحة الخبرات على الوثائق المزورة 699 خبرة تقنية في مجال تحقيق الخطوط والتوقيعات، وعالج المختبر المركزي لتحليل الآثار الرقمية والمختبرات الجهوية الخمسة التابعة له ما مجموعه 4770 قضية إجرامية مرتبطة باستعمال وسائل الاتصال الحديثة، مقارنة مع 3.225 قضية السنة المنصرمة؛ بينما أنجزت مصلحة الخبرات الباليستيكية 183 خبرة على الأسلحة والذخيرة المحجوزة، مسجلة بمفردها انخفاضاً بمعدل 21 بالمائة مقارنة مع سنة 2020.
أما المختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء فعالج حوالي 12 ألفا و646 قضية، بزيادة نوعية ناهزت 22 بالمائة عن السنة المنصرمة، شكلت فيها طلبات تحليل وتشخيص ومطابقة عينات الحمض النووي أكثر من 79 بالمائة؛ بينما بلغ عدد طلبات الخبرة التي عالجتها مصلحة الكيمياء الشرعية 954 طلباً، ومصلحة المخدرات والخبرات السمومية 1470 طلباً.
وبالنسبة لآليات التعاون الأمني الدولي، عرفت سنة 2021 استئنافاً تدريجياً للأنشطة المرتبطة بالتعاون الأمني في مجال التكوين الشرطي، وتزايداً ملحوظاً في مؤشرات التعاون العملياتي لمكافحة الجريمة في أبعادها العابرة للحدود الوطنية؛ وذلك بسبب تخفيف القيود والتدابير الاحترازية التي فرضتها الجائحة الصحية.
وفي هذا الصدد، عالج قطب التعاون الأمني الدولي 5.042 طلباً للتعاون، من بينها 3.998 تتعلق بطلبات التعاون الميداني، و1.044 طلباً في مجال الدعم التقني، وانصبت بشكل أساسي على التعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات، والهجرة غير المشروعة، وقضايا زجر الإرهاب والتطرف العنيف.