"التقدم والاشتراكية" يدعو إلى تقديم تصريح حكومي أمام البرلمان

دعا حزب التقدم والاشتراكية، إلى استكمال الشكليات المطلوبة لتنصيب الحكومة، بعد أن تم "احترام ما يقضي به الدستور في هذا المجال" وذلك من خلال "تقديم تصريح حكومي أمام البرلمان، يعقبه نقاش ولا يتلوه أي تصويت".
الحزب دعا من خلال بلاغ لديوانه السياسي، إلى هذا التصريح، وإلى هذا النقاش دون تصويت، وذلك ليكون مناسبة "لتدقيق أولويات البرنامج الحكومي الذي على أساسه سبق للحكومة أن نالت ثقة مجلس النواب" وكذا "قصد تمكين مكونات الأغلبية والمعارضة على السواء من إبداء رأيها في مضامين مشاريع الاصلاح، والجدولة الزمنية لتنفيذها والآليات والمقاربات التي ستعتمدها الحكومة لهذه الغاية" حسب نص بيان الحزب التقدمي.
مضمون ما جاء به الPPS ربما يسير في تجاه إيجاد اجتهاد دستوري للخروج من "الطعن" الذي لوحت به أحزاب المعارضة في الغرفتين، وفعّلته خمسة فرق برلمانية بالغرفة الثانية، صباح اليوم، بوضع عريضة طعن في شرعية الجلسات الرقابية لمجلس المستشارين، قُدمت إلى المجلس الدستوري للنظر فيها.
ووقّع على هذه العريضة كل من حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وإدريس الراضي، رئيس فريق الاتحاد الدستوري، ومحمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ومحمد دعيدعة، رئيس الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية.
ويروم هذا الطعن الإجابة عن تساؤلات دستورية طرحتها المعارضة من قبيل: "هل نحن أمام حكومة جديدة أم نحن أمام تعديل حكومي جزئي فقط لا يتطلب الأمر تقديم برنامج حكومي جديد تماشيا مع مقتضيات الفصل 88 من الدستور؟".
الطعن الذي توصل به المجلس الدستوري صباح اليوم وتتوفر "هسبريس" على نسخة منه أكد فيه الموقعون على مضمونه باعتقادهم على أن ّ" الحكومة الحالية لم تستوف الشروط القانونية اللازمة لتكون حكومة مشكلة بكيفية قانونية، يحق للبرلمانيين مراقبتها. مشيرين في نفس عريضة الطعن إلى أنّهم (البرلمانيين) أمام حكومة جديدة وكاملة الأوصاف والأركان، بدليل بلاغ الديوان الملكي الصادر بتاريخ 22/07/2013 والمتعلق بقبول الملك لاستقالة وزراء حزب الاستقلال الخمسة، مع إعطاء إشارة الضوء الأخضر لانطلاق مفاوضات بناء أغلبية جديدة تنبثق عنها حكومة جديدة. كما أن بلاغ الديوان الملكي بتاريخ 10/10/2013 المنشور بوكالة الأنباء الرسمية يشير إلى ترؤس الملك لمراسيم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، كما تم استقبال الملك للفريق الحكومي وعيّن جميع الوزراء التسعة والثلاثون كل واحد باسمه ومنصبه، وحتى الظهير الصادر بتاريخ 14/10/2013 المتعلق بتعيين الحكومة والمنشورة في الجريدة الرسمية تضمن هو الآخر التشكيلة الكاملة لوزراء حكومة ابن كيران الثانية.
هذا، وتضمن الطعن، أيضا، الاستناد إلى أن الحكومة في تشكيلتها الثانية عرفت أغلبية جديدة بعدما انضم إليها حزب التجمع الوطني للأحرار الدي سبق له أن عارض برنامج الحكومة واليوم هو يحتل مكانة داخلها. وكذا ارتفاع البنية التنظيمية للحكومة سواء من حيث عدد الوزراء الدي أصبح 39 أو من حيث العدد الضخم الدي اضبح يمثله الوزراء المنتدبون داخلها بالرغم من أن الدستور الحالي لا يتضمن في فصله 87 هذا النوم من الوزراء المنتدبين.