وهبي: الخطوات الإيجابية في حقوق الإنسان تخلق الكثير من الأعداء للمغرب

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن التراكمات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان "لا يمكن التراجع عنها"، منبها إلى أن "الحقوق مقرونة بالواجبات، ولا بد من احترام الاثنين".
وهبي أكد في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، أنه "لا يمكن أبدا العودة إلى الوراء في مجال حقوق الإنسان ولا رجعة فيه مطلقا"، مضيفا: "هناك نقاشات حول قضايا معينة، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح".
وذهب وزير العدل إلى القول إن "المغرب حقق خطوات إيجابية جدا في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يخلق له كثيرا من الأعداء"، مبرزا أن المحيط الجغرافي الذي تنتمي إليه المملكة "سيجعلها تقدم ثمنا غاليا نتيجة تقدمها في مجال حقوق الإنسان"، على حد تعبيره.
وأضاف الوزير ذاته أن الحكومة الحالية تنكب على إعداد البرنامج الإستراتيجي لحقوق الإنسان، مع الاستمرار في اعتماد الخطة التي أعدتها الحكومة السابقة في هذا المجال، بعد إدخال تعديلات عليها.
وتوقف وزير العدل عند مسألة احترام الحرية الخاصة للأفراد، قائلا إن هناك نقاشا حول الطريقة الأنسب للتعاطي مع توسيع هامش الحرية، في ظل انتشار وسائل التواصل، من جهة، وبين حماية الحياة الخاصة للمواطنين، من جهة أخرى.
وأردف وهبي: "هل سنمنع أم نحمي هذه الحرية؟ وكيف يمكن حماية الحياة الخاصة في وقت تعتقد بعض القوى أن من حقها أن تفعل ما تشاء؟ وهل سنتشدد أم علينا ضمان الحرية أمام انتشار مواقع التواصل؟"، معتبرا أن "التوازن بين الحريات والحقوق أكبر تحدٍّ سيعرفه المغرب في المستقبل".
من جهة ثانية، أكد وزير العدل، جوابا عن سؤال حول المشاكل التي يواجهها المسجونون المفرج عنهم في الولوج إلى سوق الشغل، بسبب مضمون سجلهم العدلي، أن هذه الوثيقة لا يجب ألا تكون عائقا أمام المواطنين للاندماج في المجتمع.
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن وزارة العدل تتجه نحو جعل مسألة "رد الاعتبار" للسجناء المفرج عنهم أكثر يسرا، وهو ما سيتم التنصيص عليه في مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأبدى وزير العدل رفضه استمرار تضمين السجل العدلي المخالفات التي ارتكبها صاحبه بعد مرور سنوات عليها، مشيرا إلى أن الوزارة تتجه إلى تقليص مدة تقادم العقوبات، بما يمكن من إسقاطها من السجل العدلي، مؤكدا أن هذه الوثيقة "يجب أن تكون وسيلة لتسهيل حياة المواطنين وليس تعقيدها".