وهبي: المغرب محسود من طرف جيرانه على خطواته المهمة في حقوق الانسان

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الاثنين، أن "الوزارة تشتغل على تصور يهم المدراء الجهويين للعدالة".
وأوضح وهبي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن " هناك مؤسسات كبيرة مثل قصر العدالة في الرباط وفاس، وقضاء الأسرة في الصويرة وطنجة، كما تم انشاء فضاء للتكفل بالنساء والأطفال، مشيرا الى أنه سيتم الإعلان في الأسبوعين المقبلين عن مباريات المساعدات الاجتماعيات لتوظيف حوالي 100 مساعدة اجتماعية للتكفل بالنساء و الأطفال، وتوفير داخل المحاكم جميع الإمكانيات للتكفل مع الوضعيات الخاصة".
من جهة أخرى، أكد عبد اللطيف وهبي أن " المغرب راكم تراكمات ومكتسبات في مجال حقوق الانسان انطلاقا من العدالة الانتقالية، والتنمية البشرية، ودستور 2011، وأصبح التعامل مع حقوق الانسان مسألة لا رجعة فيها مطلقا"، ولايمكن العودة الى الوراء، ولايمكن لهذه الدولة".
وأضاف وزير العدل ان " هناك نقاشات حقوقية حول قضايا معينة، لكن المغرب يسير في اتجاه تعزيز حقوق الانسان، وينبغي أن نسير فيه، وفق عبد اللطيف وهبي، الذي أكد على أن " حقوق الانسان ليست فيها حقوق فقط بل فيها أيضا واجبات، فالمواطنون والموظفون والمسؤولون عليهم واجبات، واحترام الاثنين، واحترام الحرية الشخصية فيما يخص حياته الذاتية".
وأكد عبد اللطيف وهبي أن " حياة المواطنين الخاصة أصبحت مفتوحة على الهواتف، وشبكات التواصل الاجتماعي، مما يطرح إشكالية حماية الحريات الخاصة للأفراد ضد قوى تعتبر أن لها الحق في تصوير الناس، والتشهير بهم، مبرز بأن " هناك إشكاليات تطرح الآن في مجال حقوق الانسان تفرض على الدولة اتخاذ موقف يزاوج بين حماية الحريات، ولكن أيضا حماية الحقوق"، مشددا على أن " هذا التوازن بين حماية الحقوق والحريات هو أكبر تحدي سيعرفه المغرب في المستقبل القريب".
وأوضح وزير العدل أن " المغرب استطاع أن يحقق خطوات إيجابية جدا في مجال حقوق الانسان"، مضيفا " شحال ما دتري خطوات في مجال حقوق الانسان شحال ما كثرو الأعداء ديالك، وتؤزمهم وتجعلهم في محك المقارنة، فمحيطنا الجغرافي والتاريخي يفرض علينا أن نعرف بأن خطواتنا في مجال حقوق الانسان سنؤدي عليها ثمنا غاليا"، على حد تعبير عبد اللطيف وهبي.
وشدد الوزير على أن " قضايا حقوق الانسان تطرح سؤالا مهما مفادها، حرية الفرد أمام وسائط التواصل الاجتماعي، و الإمكانيات التقنية الحديثة التي تطرح سؤال التشديد أو الحرية"، مؤكدا أن " هذا الأمر يفرض علينا اتخاذ قرارات شجاعة تضمن الحريات الشخصية، وتضمن كذلك الحريات والحقوق امام الجرائم الالكترونية التي ترتكب وتستبيح أعراض الناس في وسائط التواصل الاجتماعي كالفايسبوك، حتى تضبط الأمور ولا تبقى حرية الشخص وكرامتهم وصورتهم معرضة لتصرفات".
وكشف وزير العدل أن " الحكومة برئاسة رئيس الحكومة تعد البرنامج الوطني الاستراتيجي لحقوق الانسان، الى جانب ادخال تعديلات على الخطة الوطنية في مجال حقوق الانسانن التي اعتمدت من طرف الحكومات السابقة"، مؤكدا بان " المغرب مقبل على خطوات في مجال حقوق الانسان، غير أن تعزيز هذه الحقوق يجب ان يتم بشكل متوازن بين الحقوق والحريات و الواجبات"،مضيفا :" هناك دولة، هناك التزامات، هناك حقوق، هناك مؤسسات، هناك ضمانات، وحريات فردية، هناك أيضا مسؤولية تجاه الشخص الآخر الذي له أسرة وله فرد ولا حياته الخاصة التي يجب أن تحاط بجميع الضمانات، وهي الأمور التي تم أخذها بعين الاعتبار في قانون المسطرة الجنائية، وسيتم أخذها بعين الاعتبار في القانون الجنائي".