الجزائر تعتبر سحب المغرب لسفيره "تصعيدا مؤسفا بمبررات زائفة"

لجأت الجزائر إلى قاموس "الأسف" للرد على استدعاء المغرب لسفيره بالجزائر من أجل التشاور، واصفة قرار الحكومة المغربية بكونه "غير مبرر"، ويشكل "تصعيدا مؤسفا يستند إلى مبررات زائفة تمس بسيادة الجزائر، التي لا تحتمل مواقفها المبدئية بخصوص القضايا الإقليمية والدولية أي تشكيك تحت تأثير تدخلات أجنبية"، يقول بلاغ لوزارة الخارجية الجزائرية اليوم الخميس.
وأورد بيان وزارة رمطان العمامرة أن "حملة التهجم المتواصلة على الجزائر التي يشنها بعناد جزء من الطبقة السياسية المغربية، والتي تناقلتها وضخمتها وسائل الإعلام العمومية لهذا البلد تتنافى وعلاقات الأخوة والتعاون، وحسن الجوار التي تربط بين البلدين"، وذلك في إشارة إلى تصريحات سابقة للأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، يدعو فيها إلى استرجاع أقاليم صحراوية من الاحتلال الجزائري.
وتابع بلاغ وزارة الخارجية الجزائرية بأن ما سماها "الحملة المغربية المتعمدة، وهذا التصعيد ينمان بكل وضوح عن الممارسة المعروفة التي ترمي إلى إضفاء طابع ثنائي على مسألة تقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة" وفق تعبير الدبلوماسية الجزائرية.
وأكدت الوزارة ذاتها أن "الجزائر فيما يخصها تبقي على مجموع بعثاتها الدبلوماسية، والقنصلية في المغرب، وكذا رؤساء هذه البعثات الذين يواصلون نشاطاتهم بشكل عادي"، مبدية أملها في أن "لا يتعدى هذا الفصل المؤسف في مجرى العلاقات الجزائرية المغربية بعده الفعلي، وأن يتم تجاوزه سريعا"، على حد تعبير بيان وزارة الخارجية الجزائرية.
واستطرد المصدر ذاته بأن "موقف الجزائر المبدئي حول ضرورة استكمال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية لم يتغير البتة، وأن الخطاب الذي ألقاه وزير العدل حافظ الأختام في أبوحا يجدد التأكيد على ثبات هذا الموقف المعروف، والذي يحظى أيضا بدعم واسع من الاتحاد الإفريقي والبرلمان الأوروبي والعديد من الفاعلين الدوليين الآخرين".
وكان رمطان العمارة قد صرح، أمس الأربعاء، لدى افتتاحه للمعرض الدولي للكتاب بالجزائر أن بلده "لا ترغب في صب المزيد من الزيت على النار"، وذلك في جواب له على أسئلة الصحفيين بخصوص تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال.
وجدير بالذكر أن الرباط اعتبرت قرارها بسحب السفير المغربي من الجزائر بأنه يأتي عقب "تواتر الأعمال الاستفزازية والعدائية للجزائر تجاه المملكة، لاسيما في ما يتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية"، بحسب تعبير بلاغ لوزارة الخارجية المغربية.
وكان المغرب قد انتقد، عبر وكالة الأنباء الرسمية، إقدام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بخطاب وجهه إلى قمة عقدت بأبوجا النيجيرية، على الدعوة إلى "بلورة آلية لمتابعة ومراقبة حقوق الإنسان في إقليم الصحراء، باعتبارها ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى".