منظمات إسبانية تنتقد مشروع "الحدود الذكية" في سبتة ومليلية‬

وقعت أكثر من 40 منظمة وجمعية إسبانية على بيان يرفض مشروع "الحدود الذكية" التي تعتزم الحكومة الإسبانية وضعها في كل من سبتة ومليلية.
وقالت المنظمات ذاتها، ضمن بيان مشترك لها، إن الغرض من المشروع هو "ممارسة سيطرة أمنية أكبر من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، عن طريق جمع القياسات الحيوية، مثل التعرف على الوجه، وبصمات الأصابع .."، مفيدة بأنه "يشكل خطر انتهاك حقوق الإنسان والتمييز والتجريم وانتهاك الخصوصية".
كما أشارت الهيئات ذاتها إلى أنه "من الضروري التحذير من المخاطر المرتبطة بهذا النوع من القرارات السياسية التي تنطوي على استخدام الذكاء الاصطناعي"، منتقدة انتهاك الخصوصية، وموضحة أن "جمع البيانات البيومترية للأشخاص الذين ليس لديهم جواز سفر أوروبي لا يتوافق مع مبدأ التناسب".
وتابع البيان: "غالبًا ما يكون هؤلاء الأشخاص في موقف ضعيف، ولا يتم أخذ العواقب غير المقصودة لامتلاك البيانات البيومترية للأشخاص الذين لا يتمتعون بآليات الحماية والضمان والتعويض الكافية في الاعتبار"، لافتا إلى أن تطبيق "الحدود الذكية" كعنصر في مكافحة الإرهاب يشكل "خطر التمييز والتجريم ويحوله إلى جهاز عنصري جديد داخل الدولة الإسبانية".
وأردفت الجهات ذاتها: "غالبًا ما كانت سياسات مكافحة الإرهاب أداة لنشر الإسلاموفوبيا، ما أدى إلى رفض عام للمهاجرين والسكان الذين يعانون من العنصرية"، مشيرة إلى أنه "من المعروف أن خوارزميات التعرف على الوجه غالبًا ما تُظهر إيجابيات خاطئة وسلبيات كاذبة على الوجوه غير القوقازية، وفي هذا السياق بالذات يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على الأشخاص الذين تم تحديدهم عن طريق الخطأ كمشتبه بهم في أعمال إرهابية".
كما شدد البيان على أن "استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الحدود من شأنه أن يعمق وصم وتجريم الأشخاص الذين هم بالفعل في وضع كبير من الضعف أو الاستبعاد"، وأشار إلى أن "استخدام أنظمة التعرف على الوجه
يضفي الطابع الأمني المزدوج على العملية، ما يؤدي إلى وصم المسؤولية الإنسانية والسياسية عن الأضرار أو الآثار غير المرغوب فيها أو العواقب السلبية لاستخدامها، ولكنه يخفف أيضًا من المسؤولية عنها".
وسبق أن تم إنشاء لجنة وزارية مشتركة يشارك فيها أيضًا ممثلو مركز المخابرات الوطني الإسباني، مع الإعلان عن إجراء تمرين مرتقب حول المستقبل القصير ومتوسط المدى للمعابر البرية في سبتة ومليلية.
وقدمت وزارة الداخلية الإسبانية خطتها لهذه الحدود الذكية في أكتوبر 2015، وحتى 2019 تم تركيب ما يصل إلى 35 كاميرا للتعرف على الوجه عند معبر تاراخال الحدودي الذي يربط سبتة بمدينة الفنيدق.