نشطاء متخوفون من عرقلة إخراج قانون مغربيّ يجرّم "التطبيع"

بات اليوم مقترح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل في أريحية تشريعية للمصادقة عليه بعد تجاوزه عتبة لجنة العدل والتشريع، منتظرا دوره إلى جانب مقترحات قوانين أخرى، وهو المقترح الذي تبنته قبل حوالي شهرين 5 فرق برلمانية، تقف وراءها أحزاب "العدالة والتنمية" و"الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي" و"التقدم والاشتراكية" وبشكل منفصل "الأصالة والمعاصرة "، في وقت تشتدّ صيحات هيئات مناوئة للتطبيع تُدين استمرار "جهات" في التعامل مع إسرائيل بعدة أشكال.
عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، قال إن المسار التشريعي لمقترح القانون ماضٍ بشكل عادي داخل المؤسسة التشريعية، مشيرا إلى أن ثقل الملف من الناحية السياسية سيؤدي لا محالة إلى نقاش حاد بين مختلف الأطراف المساندة للتطبيع والمناهضة له.. وأوضح بوانو في تصريحه لهسبريس أن هناك جهات، لم يُسَمّها، مساندةٍ للتطبيع مع إسرائيل لكنها "معلومة الملامح"، قال إنها ستتحرك في الوقت المناسب، "سمعنا أخيرا أن الاتحاد الأوربي قد أثار موضوع التطبيع مع إحدى الفرق النيابية" يضيف بوانو.
من جهته، أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع الذي قدم مشروع القانون للفرق النيابية، إن مشروع تجريم التطبيع سيكون امتحانا عسيرا للنخب الرسمية المسؤولة بالمغرب اتجاه الشعب واتجاه العالم، مشيرا أن تقديم 5 فرق نيابية لمقترح القانون بمجلس النواب يشير إلى أريحية تشريعية، "إذا تمت عرقلته سنبحث عن الجهة المسؤولة عن ذلك وسنتسائل حينها عن دولة المؤسسات التي تسمح بعرقلة قانون تم الإجماع عليه".
وحول اتهامه لجهات بعينها طامحة في التصدي للقانون، أضاف ويحمان "لا نريد أن نتهم أحدا.. لكننا في الوقت ذاته لا نجامل أحدا ولن نحابي أحدا"، مشيرا أن القضية مصيرية "لأنها تعبر عن نبض الشعب المغربي الذي يعتبر فلسطين قضيته الوطنية وأن المقاومة أمانة والتعاطي مع الكيان الصهيوني تزكية لمجازره وبالتالي خيانة".. ويرى الناشط الحقوقي في تصريح لهسبريس ألّا مُبرّر للتعاطي مع أي مستوى مع الكيان الصهيوني في حالة تمرير قانون يجرم التطبيع معه، رغم وجود ضغوط على المغرب، مشيرا أن الشعب المغربي وباقي "القوى الحية" ستلعب دورها في التصدي لما أسماها تسلّلات إسرائيل للتطبيع.
في الجهة ذاتها، قال المرصد المغربي لمناهضة التطبيع إن سِجلّ الاختراق الصهيوني في المغرب في وضعية متصاعدة، أبرز صوره قصة الحاخام اليهودي إليزر برنار، رئيس الطائفة اليهودية الحسيدية التي تفيد فراره إلى المغرب، بالضبط إلى مراكش بعد اتهامه في إسرائيل بالضلوع في حوادث اغتصاب أطفال، قبل أن يتم "طرده" إلى وجهة غير معروفة، وهو ما اعتبره المرصد ذا بُعدٍ تطبيعي يطرح سؤالا خاصا حول "طبيعة بعض أشكال التطبيع ومراميه".
كما أشار المرصد إلى استقبال الوفد الصهيوني ضمن مؤتمر له علاقة بالفلاحة والصيد البحري، بحضور وزير الفلاحة، الذين سرعان ما نفاه بعدئذ عزيز أخنوش، وهو حدث يقول المرصد، في بيان أصدره أخيرا، أنه يذكر بالنقاش الساخن اليوم في مصر حول الطماطم الإسرائيلية المسمومة، التي أدخل على إثرها وزير الزراعة المصري إلى السجن.
في السياق ذاته، شدد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع على أن مراكش لا تزال قبلة مستهدفة للتطبيع مع إسرائيل، من قبيل لجوء الحاخام اليهودي إليزر برنار وإقامة منتديات تطبيعية "تحت أغطية فنية.. كالرقص الشرقي" وأخرى بيافطات "تحت شعارات حقوقية"، في حين اعتبر تبرير دعوة "الصهاينة" في قطاعات ومناسبات مختلفة للمغرب بادعاء الدفاع عن قيم التسامح "ما هو إلا تغطية للاختراق و تنفيذا لأجندة التطبيع المرفوضة مغربيا".. كما حذر المرصد المناوئ للتطبيع مع إسرائيل من خطر "الاختراق الصهيوني" الذي يستوجب، حسب الجهة الحقوقية التحرك النوعي والعاجل لدرء تبعاته، تنفيذا لما أسماها وصية إدمون عمران المليح قبل وفاته بأيام حول التنبيه من "سُمِّ الحركة الصهيونية".