ويحمان يعلن تبني أربعة فرق برلمانية لقانون تجريم التطبيع

أعلن أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، تبني أربعة فرق برلمانية بمجلس النواب، مؤكدا أنه تم توقيع المقترح جماعيا من طرف رؤسائها ورفعه إلى كتابة مجلس النواب بداية الأسبوع الماضي وتمت تلاوته بالجلسة العامة.
وأوضح ويحمان الذي كان يتحدث اليوم الاثنين في ندوة حول المقترح أن هذه الفرق هي "العدالة والتنمية" و"الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي" و"التقدم والاشتراكية"، مؤكدا أنه فتح النقاش مع جميع الفرق البرلمانية بدون استثناء وتحت إكراه العطلة التشريعية اتفقنا مع الفرق التي انتهت من دراسته لتقديمه للمجلس، "ولا يوجد أي فريق سجل اعتراضه وجميع الذين تواصلنا معهم أبدو موافقتهم المبدئية على المقترح ويمكن أن يلتحقوا فيما بعد"، يقول ويحمان.
وبعدما أكد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أن التطبيع في تنام، ويعتبر من مهددات الأمن القومي الوطني بفعل مستويات الاختراق الصهيوني وتشعيباته، شدد نفس المتحدث على رفض مرصده لمنح وسام العرش من درجة ضابط كبير إلى مالكولم هونلين ، نائب رئيس مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى في الولايات المتحدة. مؤكدا أن مكانه الطبيعي هو السجن وليس التكريم داعيا إلى إعادة النظر في محيط صنع القرار.
وعن سؤال لهسبريس حول خشية المرصد من تجميد المقترح في دهاليز البرلمان بعد تبنيه من طرف الفرق البرلمانية قال ويحمان إننا "ملتزمون بمواجهة الإمبريالية وسنواصل استغالنا وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته لأن التاريخ لا يرحم"؟ على حد تعبير ويحمان.
هذا وأكد مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، الذي قُدِّم رسميا اليوم وسبق لهسبريس أن انفردت بنشره كاملا، "الحاجة الماسة في المغرب إلى إصدار قانون يجرم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ويضع حدا لهذه الجريمة النكراء".
وعرّف المقترح التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المعاقب عليه في "إنجاز أي عملية من العمليات التجارية المنصوص عليها في المدونة المغربية للتجارة مع الكيان الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه يدخل في هذا الاتجاه "كل شخص معنوي أو ذاتي مقيم بالمغرب أو خارجه، أو كان المطبع معه إسرائيليا شخصا ذاتيا أو معنويا، أو تمت العملية بصفة عارضة أو متكررة مباشرة أو بالوساطة".
وشدد المقترح على أن "يعاقب كل من ساهم أو شارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أو يحاول ارتكابها بعقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم"، مؤكدا في هذا السياق أنه ""يجوز للمحكمة أن تحكم على المدانين بأحد العقوبات المنصوص عليها في المادة 36 من القانون الجنائي.
وفي هذا الاتجاه يعاقب كل مساهم في التطبيع، وفقا لما تنص عليه المادة 128 من القانون الجنائي، وكل مشارك يعاقب بالمادة 129، في الوقت الذي يعاقب كل من حاول ارتكاب جريمة التطبيع بمقتضيات المادة 114 من القانون الجنائي المغربي.
وأضاف المقترح أنه يدخل ضمن عملية التطبيع التي يعاقب عليها القانون "كل عملية مالية مع الكيان الإسرائيلي بما في ذلك العمليات البنكية والتأمينية، بالإضافة إلى كل خدمة من الخدمات المهنية أو الحرفية التي تتم مع الكيان الإسرائيلي، سواء كانت بالمقابل أو بالمجان".
وأوضح المقترح أن جميع الأنشطة التي تقام بالكيان الإسرائيلي، ويساهم أو يشارك فيها أو يحضرها أشخاص يقيمون بالمغرب، سواء كانت الأنشطة ذات طبيعة اقتصادية أو سياسية أو فنية أو رياضية، منظمة من جهة رسمية أو غير رسمية، تدخل ضمن أفعال التطبيع التي يعاقب عليها، وكذلك بالنسبة للأنشطة التي تقام في المغرب ويساهم فيها إسرائيليون، أو جميع أنواع التعاون أو التبادل الدائم أو العرضي في أي مجال.
وأكد واضعو المقترح أن فكرته جاءت انطلاقا من معطى انخراط الشعب المغربي في معركة الشعب الفلسطيني التحررية المناهضة للاحتلال، بالإضافة لواقع ومؤشرات الاستهداف الصهيوني المتكرر والنافذ للساحة المغربية من خلال الخطوات التطبيعية متعددة الأوجه والمستويات.